صدى البلد يستطلع آراء حول قانون حماية الأطفال.. فيديو

تصدى البرلمان لجرائم خطف الأطفال أو تعريضهم للخطر عبر العديد من التشريعات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب لتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، وذلك في محاولة للحد منها نظرا لآثارها السلبية على استقرار وأمن المجتمع.
أعلن النائب الوفدى عن دائرة العمرانية بالجيزة محمد فؤاد عن إعداد مشروع قانون يعاقب بالإعدام، لمرتكبى جريمة خطف الأطفال، حيث يغلظ العقوبة على المجرمين، وذلك فى تعديلات يتم إدخالها على عدد من مواد قانون العقوبات".
ويطرح المشروع تعديلات على ثلاث مواد بقانون العقوبات؛ وهى المواد 289 و290 بالإضافة إلى مادة مستحدثة (290 مكرر).
وبحسب التعديلات المطروحة، يصبح نص المادة 289: «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع فى خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه".
ويصبح نص المادة 290: «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
أما المادة المستحدثة برقم 290 مكرر فتنص على: «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع فى خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة. أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
ونفس العقوبة لم تختلف كثيرا عن مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال، حيث أعلن بكرى عن إعداد قانون من البرلمان يقضي بإعدام كل من يخطف طفلا، جاء ذلك بعد اختطاف طفلين في أول أيام العيد من ميت سلسيل بالدقهلية والعثور عليهما مقتولين في إحدى ترع مركز فارسكور بدمياط.
صدى البلد استطلع آراء بعض المواطنين فى هذا القانون.
قال محمد محمود أحد المواطنين إنه يؤيد القانون لأنه يمنع الجريمة والتسول فى الشارع ويحافظ على الأطفال.
وترى نسرين رجب أن هذا القانون يحافظ على الأطفال ويجب تفعيله سريعا.
وأكدت مى على أن الطفل أمانة عند والديه ويجب الحفاظ عليه لأن الطفل غير واعى لتصرفاته ولا يعرف الصح من الخطأ.
وأشار محى محمد إلى أنه يجب معاقبة كل ولى أمر لا يحافظ على أطفاله خاصة أن معدل الجريمة وعدم الحفاظ على الأطفال انتشر فى الآونة الأخيرة.