ميرفت التلاوي: بعض الاتجاهات تدفع الوضع الاجتماعي للمرأة نحو العصر البدائي

أعربت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن أسفها لظهور بعض الاتجاهات فى أعقاب ثورة 25 يناير التى تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة إلى العصور البدائية من القهر والتمييز.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقتها بعنوان "مساعي المجلس القومى للمرأة لمكافحة التطرف وتهميش المرأة وحماية حقوقها ما بعد الثورة" أثناء مشاركتها فى مؤتمر "مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية بعد الثورة" الذى نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية على مدى يومى 9 و10 ديسمبر الجارى.
وأضافت رئيس المجلس أنه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة بدا الاتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى ذلك من خلال تمثيل المرأة شبه المنعدم في الحكومة الانتقالية فلم تُعين سوى وزيرتين فقط، كما بلغت نسبتهنّ في مجلس الشعب الجديد 2٪ فقط، وذلك على الرغم من ملايين النساء اللائى ذهبنّ إلى صناديق الاقتراع للتصويت.
وأوضحت أن ذلك يُعزى إلى إلغاء كوتة المرأة والاستعاضة عنها بقانون يلزم جميع الأحزاب السياسية بتمثيل المرأة فى جميع القوائم الانتخابية بما لا يقل عن امرأة واحدة، إلا أنه اتضح من الممارسة العملية أنه جرى ترشيح عدد قليل من النساء وُضع معظمهنّ في ذيل القوائم الانتخابية مما أسفر عن فوز السيدات ب9 مقاعد فقط من أصل 508 مقاعد بمجلس الشعب، وتم تعيين اثنتين.
وأضافت أنه تم انتخاب 6 سيدات لعضوية مجلس الشورى، وذلك فى ظل غياب اللوائح التى تضمن التمثيل العادل للمرأة كما هو الحال في المغرب أو تونس أو الجزائر، مشددة على أن زيادة الوعي لدى قادة الأحزاب من الذكور بمدى الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتباره حقا يعد من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في مصر، كما تشمل تلك التحديات افتقار المرأة إلى التأثير في سياسة الحزب، وغياب أو محدودية تمثيل المرأة فى الهيئات التنفيذية بالأحزاب وتهميش دورها.
وعن خطة عمل المجلس، أوضحت أن المجلس يعكف حاليا وفروعه بالمحافظات - على المدى القصير- لإدانة وحظر الأعمال اليومية التى تمثل انتهاكا للحريات الشخصية للمواطنين، ويؤكد مجددا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الشخصية التي وردت بجميع الأديان، والمنصوص عليها في التشريعات والدساتير والمعاهدات الدولية.
وفى هذا الصدد، ناشدت جميع مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية، تنفيذ القانون واتخاذ موقف قوي ضد هذه الإجراءات، مضيفة أنه - على المدى الطويل - يسعى المجلس لإنجاز خطة عمله من خلال مشروعات متعددة الأوجه تركز على المرأة الفقيرة والمهمشة، بهدف تحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفقر والأمية، ووضع خطط استراتيجية للاتصال والدعوة إلى تمكين المجتمع المصري.