المحكمة الدستورية: اتهامنا بالتآمر ضد مرسى "كذب مفضوح"

قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إنه لم يكن صحيحًا ما روج له التيار الإسلامى من أن الجلسة القادمة سيحكم فيها بعزل الرئيس وأن المحكمة لا توجد بحوزتها أي دعوى في هذا الخصوص.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا في مصر رفضت الاتهامات التي وجهها لها مؤيدون للرئيس المصري محمد مرسي بأنها شكلت مؤامرة لقلب نظام الحكم، متهمًا إياهم بالكذب والحكم وفق الأهواء.
وقال ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسمها، في مؤتمر صحفي بالقاهرة ظهر اليوم للرد على اتهامات وجهت لها بالمولاة لنظام الرئيس السابق والسعي لسحب الشرعية من مرسي، إن أصحاب هذه الاتهامات "يكيلون الانتقامات والشائعات بقصد الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة، وتشويه صورتها وسيرتها والتعريض بها والتحريض عليها".
وأضاف أنه: "لم يكن صحيحًا ولا صدقا، بل محض افتراء وكذب أن حكم مجلس الشعب الذي صدر كان باتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة بما يؤدي لانهيار الدولة، وما مفاده الاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم".
وأكد أنه "لم يكن صحيحًا ولا صادقا الادعاء بأن قضاة المحكمة يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المعنية أو الموالية للنظام السابق.. ولم يكن صحيحًا ما روج له هذا التيار من أن الجلسة القادمة سيحكم فيها بعزل الرئيس"، معتبرًا أنه وجه الكذب المفضوح والافتراء المكشوف وأن المحكمة "لا توجد بحوزتها أي دعوى في هذا الخصوص".
وتابع: "أن المحكمة مستمرة في أداء واجبها حتى وإن أدى الأمر إلى إزهاق أرواح قضاتها".
وكانت مصادر مقربة من الرئاسة قالت إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي بتحصين قراراته من الطعن أمام القضاء وتحصين مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان"، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل، ولو بحكم قضائي، هدفه قطع الطريق أمام "مؤامرات" لانقلاب على مرسي، ومن بينها حكم متوقع من المحكمة بعدم دستورية الإعلان الدستوري السابق الذي أصدره مرسي في أغسطس الماضي والذي تولى بموجبه السلطة التشريعية وأزاح المجلس العسكري عن الحكم؛ ما يعني التمهيد لإعادة المجلس العسكري مجددًا.