ماهر سامي: اتهام الرئيس لنا بتسريب الأحكام دون دليل "محض افتراء"

قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، "إن هناك اتهامات وشائعات تطلق بقصد الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة"، وإن من أطلقها "يريد بذلك تشويه سيرتها وصورتها، والتحريض عليها، وإهالة التراب على قضاتها".
وتابع سامي، في المؤتمر الصحفي لأعضاء المحكمة الذي عقد منذ قليل، أنه "لم يكن صحيحا أو صدقا، أن حكم حل مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع الآخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، والذي يؤدي إلى إسقاط الدولة، بل كل ذلك محض افتراء وكذب. ولم يكن صحيحا أن يقال إن المحكمة تنتهك الدستور، وتخالف أحكام القانون فتفصل في القضايا وفقا لأهوائها السياسية دون الاعتبار للقانون، ولم يكن صادقا أن دعاة المحكمة من أصحاب الاتجاهات السياسية المعينة، او الموالين للنظام السابق، وكل ذلك كان افتراء عليها وعلى أعضائها".
وأضاف سامي أن "ما نشر عن أن المحكمة كانت تنوي عزل الرئيس محمد مرسي، ليس صحيحا، إنه مجرد افتراء، وإن أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام المحكمة منحته الشريعة".
وتابع سامي، "إن الرئيس وجه للمحكمة اتهاما خطيرا، وهو تسريب أحكامها قبل النطق بها، وقد طالبنا الرئيس أن يقدم الأدلة التي تفيد هذ الاتهام لكنه لم يفعل".