قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: "أؤيد قرار الدكتور مرسي فيما يخص إبعاد النائب العام وإعادة محاكمة كل من تلوثت يداه بدماء أو أموال المصريين". وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أما فيما يخص تمديد عمل الجمعية التأسيسية فيجب أن يكون مرهونًا بالتواصل والتوافق مع جميع القوى السياسية، وخصوصاً المنسحبين من الجمعية". وأضاف:"في ذات الوقت أرفض تحصين القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية ولو لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك مصادرة على حق الطعن أمام القضاء، كما أرفض تحصين واستمرار مجلس الشورى الذى طالبت معظم القوى السياسية بإلغائه فى الدستور الجديد، وحيث إنه لا يقوم بأي دور في المرحلة الحالية". وتابع أبو الفتوح: "أرفض كذلك إطلاق حق الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ دون تقيد بنتائج استفتاء مارس2011حيث يعد ذلك خروجًا على الإرداة الشعبية التى تمثلت فى الاستفتاء". وأعرب كذلك عن رفضه "قصر إعادة المحاكمات على السياسيين والتنفيذيين المتهمين فى قتل المتظاهرين فى ظل النظام السابق فقط كما نص الإعلان الصادر أمس".