قال دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية منذ قليل على حسابه الشخصي على موقع تويتر أنه يؤيد قرارات الرئيس بشأن إقالة النائب العام و إعادة المحاكمات كل من لوثت يداه بدماء أو أموال المصريين ،أما فيما يخص تمديد عمل الجمعية التأسيسية فيجب أن يكون مرهونا بالتواصل والتوافق مع كافة القوى السياسية، وخصوصاً المنسحبين من الجمعية. وأضاف أبو الفتوح أنه في ذات الوقت يرفض تحصين القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية ولو لفترة مؤقته حيث يعد ذلك مصادرة على حق الطعن أمام القضاء ، كما يرفض تحصين واستمرار مجلس الشورى الذى طالبت معظم القوى السياسية بإلغائه فى الدستور الجديد، وحيث أنه لا يقوم بأي دور في المرحلة الحالية
ورفض أبو الفتوح إطلاق حق الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ دون تقيد بنتائج استفتاء مارس2011 حيث يعد ذلك خروجا على الإرداة الشعبية التى تمثلت فى الإستفتاء و أن تقصر إعادة المحاكمات على السياسيين والتنفيذيين المتهمين فى قتل المتظاهرين فى ظل النظام السابق فقط كما نص الإعلان الصادر بالامس.