"التأسيسية" ترجئ التصويت على مشروع الدستور.. وتدعو المنسحبين للعودة

أجلت الجمعية التأسيسية، التصويت على المواد التى كان مقررًا لها الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية قرارات الرئيس محمد مرسى بتحصين الجمعية ومد عملها لمدة شهرين ما سيمنحهم فرصة أكبر لمناقشة المواد.
وجددت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تواصلها مع الأعضاء المنسحبين لمحاولة إقناعهم بالتراجع عن انسحابهم خاصة بعد قرارات الرئيس محمد مرسى وتحصين الجمعية التأسيسية ومد عملها لمدة شهرين.
وعلمت "المصريون" أن بعض المنسحبين يدرسون قرار العودة إلى الجمعية التأسيسية بشروط يدرسونها الآن.
ومن المقرر أن تواصل الجمعية التأسيسية عملها يوم السبت بمناقشة بعض مواد باب نظام الحكم وباب السلطة القضائية والمجلس الوطنى الذى شهد حالة من الخلاف لرغبة القوى المدنية فى زيادة تمثيل المدنيين داخله، بينما يرفض ذلك ممثلو القوات المسلحة بالجمعية التأسيسية.
وقال القيادى بحزب النور الدكتور يؤنس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية للدستور: إن الجمعية ستواصل جهودها لإقناع المنسحبين بالتراجع عن قراراتهم، خاصة أن انسحابهم كان غير ذى معنى، مؤكدًا أنه فى حال إصرارهم على عدم العودة فسيتم تصعيد الاحتياطيين.
وأضاف عضو الجمعية التأسيسية أن عملية التصويت على المواد سيتم تأجيلها عدة أسابيع لإعطاء فرصة أكبر للمناقشات حول المواد وصولاً إلى الصياغة الأفضل.
وقال صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية: إن الجمعية كانت قد أوشكت على الانتهاء من أعمالها ولم يبقَ لها سوى باب السلطة القضائية، والمواد الخاصة بأوضاع الصحافة والمادة التى تتضمن تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى المجالس البرلمانية. موضحا أن قرار الرئيس محمد مرسى بتمديد عمل التأسيسية يهدف إلى التواصل مع الأعضاء المنسحبين لتقارب وجهات النظر للخروج بدستور يتوافق عليه الجميع.
وأشار عبد المعبود إلى أن التأسيسية وفقا لجدولها القديم كانت ستنتهى من المسودة النهائية بنهاية الأسبوع القادم على أن يحدد بعدها الرئيس محمد مرسى موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن المدى الزمنى المتاح حاليا سيعطى الجمعية التأسيسية فرصة لإعادة مناقشة مواد الدستور والتأنى فى قراءة كل مادة على حدة.
وكشف محمد السعيد، أحد الأعضاء المنسحبين من لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية، عن إمكانية عودته إلى الجمعية، معتبرا أن المدة المتاحة لعمل التأسيسية ستساعد على فتح باب النقاشات والتواصل مرة أخرى بين التيار الإسلامى والمنسحبين، مؤكدا أن قرار الرئيس بتمديد عمل التأسيسية لمدة شهرين فى الأساس كان مطلب أعضاء تيار الجمعية المحسوبين على التيار المدنى. لافتا إلى أن القوى المدنية كانت تتخوف من أن تضطر القوى الإسلامية أمام ضيق الوقت إلى فرض المسودة بوضعها الحالى دون حدوث توافق حولها.
وطالب السعيد كل القوى السياسية لتقديم تنازلات والسعى إلى فتح الحوارات لإعادة المنسحبين والتشاور حول صيغ متوافق عليها لكل مواد المسودة ومن ثم الخروج بدستور يرضى عنه كل التيارات.