انسحاب القوى المدنية يضع مصير الجمعية التأسيسية على المحك

موسى يقود الفريق الزاعم لمغادرة التأسيسية ويؤكد أن الأجواء الحالية لا تؤسس لدستور توافقى
جابر نصار: منع تصوير الجلسات جاء لسلق الدستور
حمدى قنديل: اللجنة الاستشارية الفنية تم تشكيلها لتحقيق صفقات سياسية برعاية مرسى
عقدت القوى السياسية الممثلة للتيار المدنى واللجنة الفنية الاستشارية مؤتمرا صحفيا أمس بحزب الوفد للإعلان عن انسحابها من الجمعية التأسيسية الحالية للدستور بحضور كل من عمرو موسى والدكتور وحيد عبد المجيد واللواء سفير نور والدكتور عبد الجليل مصطفى وفؤاد بدراوى وجورج إسحاق والدكتور جابر نصار وجمال فهمى وحمدين صباحى ومحمد عبد القادر نقيب الفلاحين والإعلامى حمدى قنديل.
وقال عمرو موسى فى بداية المؤتمر الصحفى: لقد تواصل عملنا داخل الجمعية التأسيسية على مدار شهور طويلة سعيا لإصدار دستور متوازن يليق بالثورة المصرية رغم وجود خلافات بين أعضائها بكيفية الخروج بالبلاد من النفق المظلم.
وتابع: كانت الخلافات فى بدايتها طبيعية نتيجة التباينات حول التفسيرات المتعددة للمصلحة الوطنية، وتتطور الأمر بعد التيقن أن هناك مواقف ورؤى للتيار المدنى لا يتم الاستماع إليها أو الأخذ بها مقابل آراء أخرى يتم الاستماع إليها والأخذ بها.
وكشف عن أن ممثلى التيار المدنى قد وضعوا شروطا تتمثل فى عدم اللجوء إلى التصويت وتكون القاعدة الأساسية هى التوافق، وألا يتم اللجوء أو الاحتكام إلى الأغلبية البسيطة بالنسبة لمواد الدستور، "وألا يتم عمل أو مناقشات بليل"، أو أن تبرم اتفاقيات دون تشاور أو إجماع وطنى وحدث تراجع فى هذه الاتفاقيات والاشتراطات.
وانتقد بشدة الرغبة فى الاستئثار، بالإضافة إلى أن الإدارة كانت مضطربة فكان يتم دعوتنا لاجتماع ثم نفاجأ بأن الاجتماع يتم عقده فى مكان آخر، أو أن تتم دعوتنا للاجتماع دون جدول أعمال أو أن تكون المناقشات حول مسودات الدستور وهى تختلف وتتعدد من عضو لآخر وكلها مختلفة عن بعضها.
ولفت إلى أن مجمل هذه الممارسات جعلت تيقنا من أن الدستور بوضعه الحالى وفى ظل غلبة الاستئثار وعدم التوافق، بالإضافة إلى الركاكة الواضحة فى صياغته لا يمكن أن يكون الدستور الذى تتطلع إليه الأمة، فقد اتفق الجميع على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولكن كان التساؤل كيف يتم التوافق على هذه المادة ثم يتبعها إضافة مادة تتعارض معها تجردها معناها وتعكس وجهة نظر معينة، بالإضافة إلى أن الأسابيع الأخيرة التى سبقت إعلان القوى المدنية عن انسحابها من التأسيسية قلت مساحة النقاش بشكل ملحوظ لصالح قرارات سريعة وصياغات غير متفق عليها، ورغم ذلك استمررنا فى عملنا ونجحنا فى إلغاء عدد من المواد، واستمر ذلك إلى أن انقلب الوضع فى مواد أخرى كثيرة.
ونتيجة لهذه الممارسات، قررنا تعليق أعمالنا والانسحاب من التأسيسية، لأننا اكتشفنا أنه "مفيش فايدة"، مؤكدا أن الانسحاب لم يكن مراوغة سياسية فلم ننسحب من أجل العودة مرة أخرى إلا فى حالة تعديل مسار التأسيسية والأخذ بمقترحات القوى الوطنية "المدنية"، فنحن على رأس المطالبين بسرعة كتابة دستور لمصر شريطة مراعاة المصلحة الوطنية.
وقال حمدى قنديل ممثلا عن الهيئة الاستشارية الفنية إن اللجنة تم تشكيلها منذ شهرين لتحقيق عدة صفقات سياسية برعاية من الدكتور محمد مرسى تتضمن عودة المنسحبين وتصعيد الاحتياطى، ولكن جاء قرار الانسحاب بعد منعنا من حضور الجلسات ومن مناقشة الأعضاء وعدم الأخذ بمقترحاتنا.
وأكد قنديل أن القوى المدنية مستمرة فى كتابة دستور معبرا عن مصر حتى بعد إعلان انسحابها.
وتساءل الدكتور جابر نصار: كيف يمكن مناقشة 232 مادة دستورية فى خمسة أيام؟ مؤكدا أن قرار منع إذاعة الجلسات جاء لكى لا يشاهد الشعب المصرى كم الخلافات والسرعة العجيبة التى يتم بها كتابة الدستور.
وعقدت الأحزاب السياسية أمس بعد انتهاء المؤتمر الصحفى اجتماعا موسعا بحزب الوفد للتشاور حول الخطوة الثانية التى ستلى الإعلان عن الانسحاب، متحديا المستشار الغريانى بأن يقوم بإذاعة هذه الجلسات.