القوى المدنية تلعن انسحابها من التأسيسية نهائيا.. وتستعد بدستور جديد

"موسي" انسحابنا من "التأسيسية" غير متعلق بمواد الشريعة لأنها لن تضر احدا

أعلنت القوى المدنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور انسحابهابمقر حزب الوفد، مؤكدة أنها لن تتخلى عن مسئوليتها الوطنية في وضع دستور يليق بالشعب المصري، معلنة عن تشكيل لجنة لوضع دستور بديل من جميع الأحزاب المدنية بالتشاور مع مع الدكتور محمد مرسي بشأنها.
وحضرت جميع القوى السياسية المؤتمر الصحفي على رأسها عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، ووحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي السابق للجمعية التأسيسية، والإعلامى حمدى قنديل، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وفؤاد بدرواى نيابة عن السيد البدوى رئيس حزب الوفد، فيما غاب البدوي لانشغاله باجتماع مغلق مع حمدين صباحى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال عمرو موسى إن أعمال الجمعية شهددت العديد من العقبات والصعوبات الشديدة، وكان هناك محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع.
واضاف موسي، ان الجمعية التأسيسية لم تقم بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور مادة مادة لإقرارها، وإنما قامت بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وكلفت مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً يقتصر على إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، ولجنة الصياغة النهائية تم اختيارها بشكل تحكمى
واوضح موسي، ان الدستور التى تريد ان تصدره الجمعية التأسيسية به بعض العيوب الجذرية والمتعلقة بالمجتمع المصري، والاقباط، والفلاح المصري، والمرأة ، والتى تحتاج فى رأينا الى اعادة صياغة ومناقشة داخل جلسات عامة بالجمعية التأسيسية، نافيا ما تردد عن انساحبهم اعتراضا على تطبيق الشريعة الاسلامية ، مؤكدا ان الشريعة الاسلامية فى صالح الجميع.
واكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، ان مواد الدستور وضعت ليلا لخدمة مصالح فصيل سياسي معين، رغم كل ما تحملناه من متاعب خلال الفترة الماضية، والحرب التى شنها علينا فى الفترة الماضية، مضيفا ان الدستور الذى يريده التيار الاسلامى بالتاسيسية كان ضد الشريعة وضد الشعب.
وأوضح أن مسودة الدستور كانت تعبر عن أفكار طالبانية، ووهابية غريبة عن الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الدستور الذي وضعوه لا يحمي المحكومين، وإنما يرسخ للحكام ومنظومته فيما لا نراه في العهد السابق.
من ناحية أخرى، ألقى الإعلامى حمدي قنديل، بيان انسحاب اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور، والتى تم تشكيلها بتاريخ 25 -9- 2012، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية تسعى لخروج الدستور في اقرب وقت مهما كان منقوصا، معلنا عن عزم اللجنة إتمام عملها خارج نطاق الجمعية التأسيسية وتقديم صياغة مكتملة للدستور الذى يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة.
وأوضح قنديل، أن قرار اللجنة بالانسحاب غير مرتبط بأي أسباب سياسية، مشيرا إلى أن معظم التعديلات التي تلقتها اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة التى يدور حولها الجدل الإعلامي بل بمواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلي عن التقاليد الدستورية، والأخذ في الاعتبار طموحات الإنسان المصري بعد الثورة.
وأوضح فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أن قرار انسحاب الحزب من "التاسيسية" ناتج عن رغبته في إصدار دستور توافقي يحقق آمال الشعب المصري لأن الدساتير توضع من أجل الشعب كله وليس من أجل قلة سياسية.
وعقدت القوى السياسية الحاضرة عقب المؤتمر اجتماعا مغلقا، بحضور كلا حمدين صباحى والسيد البدوي وأحمد سعيد وأحمد البرعي ويحيى الجمل وعمرو موسى، وأيمن نور، وعبد الغفار شكر، لبحث أوجه تصعيد رفض الجمعية التاسيسية الحالية وانهاء عملها.
ولم يعلن الأزهر الشريف عن انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور.