ثلاث ساعات فى «بيت البرعى» تفشل فى حل أزمة «التأسيسية»

مجلس «توافق مدنى» فى منزل البرعى يضم صباحى والبرادعى وموسى.. يستهدف «التصعيد ضد التأسيسية»

صفاء عصام الدين ورانيا ربيع ودنيا سالم:
فى اجتماع مغلق استمر نحو 3 ساعات اتفق رموز التيار المدنى وعلى رأسهم المرشحان السابقان للرئاسة حمدين صباحى، وعمرو موسى، ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور، على التصعيد ضد الجمعية التأسيسية للدستور، ودعوا ممثلى القوى المدنية للانسحاب من الجمعية، «ما لم تتغير تركيبتها الحالية التى يسيطر عليها التيار الإسلامى، أو يتم تعديل المواد محل الخلاف، التى تهدد الدولة المدنية ولا تحقق أهداف الثورة».

الاجتماع المغلق المحاط بالسرية، والذى عقد، مساء أمس الأول، فى منزل أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، ومسئول اللجنة السياسية بحزب الدستور، شارك فيه حمدين صباحى، وعمرو موسى، ومحمد البرادعى، زياد بهاء الدين، وعبدالغفار شكر، ومنى ذو الفقار، وعلى السلمى، وأيمن نور، والسيد البدوى، وأحمد سعيد.

وقال المرشح الرئاسى السابق، ومؤسس التيار الشعبى، حمدين صباحى، إن اللقاء بحث إمكانية تنسيق موقف مشترك من قضية الدستور خاصة فى ظل سعى بعض الأطراف للهيمنة والانفراد بكتابة الدستور، وهو ما لا يمكن قبوله أو السماح به.

وأضاف فى تصريحات صحفية للمركز الإعلامى بالتيار، أن المشاركين ناقشوا إمكانية التحرك والتنسيق المشترك وتوحد كافة القوى السياسية، بما يضمن عدم هيمنة طرف واحد على كتابة الدستور، أو فرض أى نصوص ليست محل توافق وطنى، «خاصة أن الدستور لا بد أن يكون تعبيرا عن روح التوافق الوطنى والرضا الشعبى لا الأغلبية والأقلية»، وأكد أن فكرة التحالفات الانتخابية لم تطرح على أجندة الاجتماع.

أما عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق وعضو الجمعية التأسيسية، فقال إن المجتمعين ناقشوا الوضع السياسى فى البلاد بشكل عام، وما توصلت إليه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل خاص، بالإضافة للحديث حول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة وشكل قانون الانتخابات.

وأضاف موسى: «هناك بعض المواد التى تم الانتهاء منها أو جارٍ مناقشتها بالجمعية التأسيسية، لايزال عليها علامات استفهام من قبل العديد من القوى السياسية الأعضاء وغير الأعضاء بالجمعية»، موضحا أن المجتمعين «شددوا على ضرورة أن يكون الدستور متوازنا معبرا عن كافة فئات المجتمع المصرى، حتى لا يؤدى لحدوث انقسام وطنى».

وعلمت «الشروق» من مصادر سياسية مطلعة إن الاجتماع شهد خلافا بين الحضور حول انسحاب أعضاء الجمعية التأسيسية منها بشكل فورى ونهائى، مشيرة إلى البرادعى وصباحى وممثلى أحزاب التحالف الشعبى والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى يمثلون الفريق الأول المصر على الانسحاب، بينما يرى السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى، إن الانسحاب الفورى مضر بمصلحة البلاد.

وأضافت إن المفاوضات لاتزال مستمرة حول ذلك خاصة أن الفريق الثانى يرى أن الانسحاب من التأسيسية سيؤدى لاستمرار البلاد بلا دستور وبالتالى تؤول السلطتان تشريعية وتنفيذية للرئيس محمد مرسى وحده، «وكأن الثورة لم تقم ونظل فى رعاية حكم الفرد الواحد».

من جهتها قالت مصادر بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة استقالة منال الطيبى، من الجمعية التأسيسية، باعتبارها كشفت عن بعض التسريبات الخاصة بمواد الدستور وطريقة العمل داخل الجمعية التأسيسية، والتى تنذر بدستور لا يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لدولة دينية.

وأوضحت المصادر أن المشاركين فى الاجتماع اتفقوا على 3 خيارات إما تغيير تركيبة الجمعية التأسيسية وعدم استئثار فصيل بها، أو تعديل المواد التى تثير القلق، أو اتخاذ قرار بانسحاب القوى المدنية منها.

وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى «إن الاجتماع بداية لتوحد القوى المدنية والتنسيق بشكل مبدئى بشأن مستقبل الدستور القادم، والدافع وراء هذا التحرك القلق المشترك من التسريبات التى تخرج من الجمعية التأسيسية».

وأوضح بهاء الدين أن المشاركين فى الاجتماع قلقون من وضع المادة الثانية التى تهدد الهوية المصرية، بالإضافة إلى عدد من المواد التى تخل بالتوازن بين السلطات، والمساواة، وعدم التمييز، وحقوق المرأة والطفل، وحرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى قلق من المواد التى تقيد حرية التعبير وحرية إبداء الرأى بكل أشكاله، وحرية المجتمع المدنى وعدم تقييده، كما أكدوا ضرورة مراجعة ما يتضمنه الدستور من نصوص تحفظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية،

من جهته أوضح أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاجتماع وضع تصورا لمواجهة المواد التى تخرج من الجمعية التأسيسية، بصورة لا تقبلها القوى الديمقراطية المؤيدة للدولة العصرية الحديثة.

وقال يوجد 9 مواد عليها خلاف ولا نقبل التفاوض بشأنها، موضحا أن المجتمعين اتفقوا على الدفع فى اتجاه انسحاب القوى المدنية خلال أيام، ما لم يتحقق تقدم فى الجمعية التأسيسية وتعدل هذه المواد، مشيرا إلى الاتفاق على تنظيم مسيرات ودعوة المواطنين للمشاركة فيها ضد الجمعية التأسيسية والمواد المقترحة.

وأشار رئيس المصريين الأحرار إلى انسحاب حزبه من التشكيل الحالى للجمعية منذ تأسيسها، وقال: «كنا على حق فالتركيبة العامة للجمعية لن تؤدى لدستور يحقق أهداف الثورة ويحمى مدنية الدولة».

عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أوضح الاتفاق على حملات جماهيرية وتنظيم مسيرات ومؤتمرات للتوعية بالدستور، مشيرا إلى رفض القوى الديمقراطية عدد من المواد، أهمها المواد الخاصة بالزكاة ومرجعية الأزهر والاتجار بالبشر والحبس فى قضايا النشر.

وأضاف شكر «حددنا أسبوعين انتظارا لحكم محكمة القضاء الإدارى التى ستفصل فى صحة تشكيل الجمعية التأسيسية، وما لم يحدث تغيير فى المواد محل القلق، سنطلب من القوى الديمقراطية أعضاء الجمعية بالانسحاب».

وعلمت «الشروق» أن عمرو خالد رئيس حزب مصر اعتذر عن عدم حضور الاجتماع نظرا لوجوده خارج مصر.