قيادات أحزاب مدنية تتفق على مواجهة النصوص المقيدة للحريات فى «الدستور الجديد»

أ ش أ : اتفقت قيادات أحزاب مدنية مصرية اليوم الثلاثاء على بدء عمل سياسي جماهيري يتضمن تنظيم مسيرات حاشدة اعتبارا من الأسبوع المقبل للتعبير عن احتجاج القوى المدنية على بعض نصوص الدستور الجديد الذي تصر الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على تضمينها.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي " أن هناك بضع مواد لا تزيد عن عشرة تتعارض نصوصها مع الحقوق والحريات العامة، واتفقنا خلال الاجتماع الذي عقد بمنزل وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد حسن البرعي القيادي في حزب الدستور، على ضرورة مواجهة تلك المواد والمطالبة بتعديلها وإلا فسوف تتم الدعوة لانسحاب ممثلي القوى المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور".

وأضاف شكر- الذي شارك فى الاجتماع أن من بين الحاضرين الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور، وحمدين صباحي وكيل مؤسسي التيار الشعبي، والسيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور زياد بهاء الدين القيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي ممثلا عن الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق.

وأكد القيادي بحزب التحالف الشعبي "أن المجتمعين اتفقوا بشكل كامل على ضرورة مواجهة القوى الوطنية والمدنية للنصوص التي تتغول على الحقوق والحريات فى الدستور الجديد ومن بينها المواد التي تطالب باستمرار حبس الصحفيين فى قضايا النشر وسحب تراخيص الصحف والمطبوعات من جانب الجهات الرسمية وغيرها من المواد التي تقيد الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير".
مواد متعلقة:
1. رفض دعاوي محاميي الإخوان لرد قاضي تأسيسية الدستور وتغريم كل منهم 32 ألف جنيه
2. «منال الطيبي» تؤكد أن استقالتها من تأسيسية الدستور نهائية
3. سلماوي: تأسيسية الدستور يُسيطر عليها الإخوان وتُعيدنا إلى «نقطة الصفر»