البرادعى وموسى وصباحى يتفقون على مواجهة المواد المقيدة للحريات بالدستور الجديد

اتفق قادة عدد من الأحزاب المدنية اليوم الثلاثاء على بدء عمل سياسى جماهيرى يتضمن تنظيم مسيرات حاشدة اعتبارا من الأسبوع المقبل للتعبير عن احتجاج القوى المدنية على بعض نصوص الدستور الجديد الذى تصر الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على تضمينها.
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - " ان هناك بضع مواد لا تزيد عن عشرة تتعارض نصوصها مع الحقوق والحريات العامة، واتفقنا خلال الاجتماع الذى عقد بمنزل وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد حسن البرعى القيادى فى حزب الدستور على ضرورة مواجهة تلك المواد والمطالبة بتعديلها وإلا فسوف تتم الدعوة لانسحاب ممثلى القوى المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور ".
وأضاف شكر- الذى شارك فى الاجتماع- إن من بين الحاضرين الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور، وحمدين صباحى وكيل مؤسسى التيار الشعبى، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصرى، والرئيس الشرفى لحزب الوفد، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور زياد بهاء الدين القيادى بالحزب الديمقراطى الاجتماعى ممثلا عن الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق.
وأكد القيادى بحزب التحالف الشعبى "ان المجتمعين اتفقوا بشكل كامل على ضرورة مواجهة القوى الوطنية والمدنية للنصوص التى تتغول على الحقوق والحريات فى الدستور الجديد ومن بينها المواد التى تطالب باستمرار حبس الصحفيين فى قضايا النشر وسحب تراخيص الصحف والمطبوعات من جانب الجهات الرسمية وغيرها من المواد التى تقيد الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير".