طالبت الأحزاب المشاركة فى الجبهة الوطنية من المجلس العسكرى بالالتزام بتسليم السلطة يوم 30 يونيه المقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد يومى 23و24 من شهر مايو المقبل, جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بحزب "الوفد" ظهر أمس. وقال سامح عاشور المتحدث الرسمى باسم "الجبهة الوطنية" خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء الاجتماع "نرفض أى محاولة للمساس أو الالتفاف حول حكم محكمة القضاء الإدارى بإصدار قانون يتعارض مع المادة 60 وما انتهى إليه حكم القضاء الإدارى". وأكد أن الأحزاب الممثلة فى الجبهة توافق على أن يتولى ممثلو الهيئات والجهات المشاركة بترشيح واختيار من يمثلهم فى الجمعية التأسيسية رفض أى غلبة حزبية أو سياسية بعضوية تسمح بالسيطرة على التصويت بالأغلبية وضرورة التوافق على نصوص الدستور المقترح وفى حالة الاختلاف لابد من موافقة ثلثى أعضاء الجمعية. وأوضح أن الجبهة اتفقت على توحيد جهود النواب الممثلين للجبهة الوطنية المصرية داخل البرلمان من أجل تحقيق أهداف الجبهة وتثمن الجبهة مشاركة الأزهر الشريف فيما يقدمه من مبادرات وتستنكر محاولات التعريض الإعلامية به وتدعو الجبهة المصرية كافة المصريين للاحتشاد اليوم بميدان التحرير للدفاع عن دستور يضعه الشعب ولتأكيد الإصرار على استكمال الثورة. حضر اللقاء من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والنقابات الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع. بالإضافة إلى كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى وأحمد طه النقر القياديين بالجمعية الوطنية للتغيير، محمد سامى رئيس حزب الكرامة، الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الدكتور أسامة الغزالى حرب الرئيس الشرفى لحزب الجبهة الديمقراطية، الدكتور جابر جاد نصار مستقل، علاء عبد المنعم مستقل، والنائب الدكتور عماد جاد، والدكتورة منى مكرم عبيد.