23 منظمة حقوقية تدعو لرفض الاستفتاء على الدستور.. ولجنة «التنقيح» تبدأ عملها اليوم لصياغة المسودة الموازية

أعربت 23 منظمة حقوقية عن رفضها لمضمون وفلسفة مسودة الدستور التى تطرحها الجمعية التأسيسية وتستعد لعرضها على الاستفتاء الشعبى خلال هذا الشهر مؤكدة أن هذه المسودة لا تعبر عن المجتمع المصرى بتعدديته الثقافية والدينية والسياسية كما إنها تتنصل من قيم وأهداف ثورة 25 يناير.

ولفتت المنظمات إلى معاداتها لقيم حقوق الإنسان وذلك للتنصل من النص على الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة التى وقعت عليها مصر غير إنها تستهدف تقييد حريات المواطنين والاعتداء على حقوق الإنسان بدعوى حماية أخلاق وقيم وعادات المجتمع والمعروفة بجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.


وأشارت المنظمات إلى محاولات الأحزاب الهيمنة على تشكيل الجمعية التأسيسية لتقويض مفهوم الدولة الحديثة واستيرادها مقومات النظام الاستبدادى الدينى الإيرانى بعد صبغه بمصطلحات سنية.

وترى المنظمات فى بيانها المجمع الصادر أمس أن الأحزاب تعاملت مع الدستور باعتباره ملكية خاصة لمن يعرف فورًا فى الانتخابات البرلمانية حيث تجاهلت ضرورة ان تكون الجمعية خاضعة لاعتبارات التمثيل المجتمعى لجميع أطياف الشعب.


كما أضافت المنظمات فى بيانها إن المسودة المطروحة لإجراء استفتاء عام خلال فترة وجيزة لا تحظى بتوافق داخل الجمعية التأسيسية نفسها، مشيرة إلى انعدام الشفافية فى العمل بين إدارة الجمعية ولجانها المختلفة.

فيما تعقد لجنة تنقيح الدستور المشكلة من الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعا اليوم بمقر حزب الوفد للبدء فى وضع النقاط العامة والمبادئ التى تراعى فى عملية كتابة الدستور الموازى الذى بصدد صياغته وتصحيح المواد المسيئة للهوية المصرية ومحل الخلاف داخل التأسيسية.

وتهدف اللجنة من وراء ذلك خلق دستور متوازن خلال فترة قصيرة تتماشى مع عمل التأسيسية تمهيدًا لوضع الدستور أمام الشعب خلال عملية الاستفتاء حال عدم تدخل الرئيس د.محمد مرسى لحل الأزمة المالية داخل الجمعية التأسيسية وأسفرت عن انسحاب كافة الأعضاء الممثلين للتيار المدنى من التأسيسية وتبدأ اللجنة عملها بسبب مصادر مطلعة داخل اللجنة.وتتشكل اللجنة حتى الآن من د.وحيد عبدالمجيد ود.جابر نصار ود.عبدالجليل مصطفى ود.يحيى الجمل ود.عمرو حمزاوى ومن المنتظر انضمام عدد آخر من الفقهاء القانونيين لتعديل نصوص المواد الخلافية التى من شأنها طمس هوية الدولة، ومن المتوقع أن تنهى اللجنة عملها فى تعديل صياغة النصوص الخلافية خلال أسبوعين قادمين بالتزامن مع بداية شهر ديسمبر المقبل حيث تقوم اللجنة بإدراج بعض التعديلات على المواد دون المساس بالجهد المبذول داخل التأسيسية فيما يتعلق بالمواد غير الخلافية.

ومن جانبه أصدر أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل بياناً أوضح فيه أسباب انسحابه من التأسيسية وقرار الحركة بسحب ممثلها من الجمعية، فأكد أن هناك مجاملات من بعض الشخصيات لتضييق الفجوة داخل الجمعية، إلا أنه عقب إقرار جدول المناقشات الخاصة بالمسودة الأخيرة تم ملاحظة أن الجدول مضغوط بحيث لا يسمح بنقاش حقيقى وحاد حول المسودة النهائية، كما أن التصويت على المسودة المبدئية المعيوبة وبين مواد أكثر عيباً، موضحاً أنه تم تجاهل كل مقترحات القوى المدنية وكذلك جميع المقترحات التى وردت للجمعية التأسيسية كل تلك الفترة.

ولفت ماهر إلى عدم وجود نظام داخل الجلسات العامة وعدم اعتماد نظام التصويت الذى نصت عليه اللائحة بتصويت الأعضاء الأساسية فقط وليس الاحتياطية.

وأنهى ماهر أسباب استقالته أنه يجب اعتماد دستور توافقى حقيقى يليق بمصر بعد الثورة وإما نتبرأ من هذا الدستور المعيب الذى به مواد تعطى صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية وبه مواد تتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواد تعطى دوراً أكبر للمؤسسة العسكرية.

وفى سياق متصل، انتقد حزب «مصر القوية» تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية وتغليب المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا وعمقت القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامى المدنى النخبوى البعيد عن الشارع المصرى ,داعيا القوى السياسية لتغليب العقل فى التعامل مع قضية الدستور ومطالبة أغلبية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب المصرى ولقواه الحية لإخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل فى وضع دستور لا يمثل كل أطياف الشعب المصرى والالتقاء على نقاط اتفاق واضحة فى شكل الدستور تعلى من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط الاتفاق هذه دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستورى التى نعيشها الآن.

وقدم 7 اقتراحات لمؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية اهمها تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز ورفض أى وضع استثنائى للمؤسسة العسكرية وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشئون الخارجية والأمن القومي، ورئيس الوزراء بالشئون الداخلية وإلغاء مجلس الشيوخ المقترح وتحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات وزيادة تأثير المجتمع فى صناعة القرار السياسى بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة فى مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية وعدم القيد على حق التعدد النقابى أو حق الإضراب.

بينما اعلن حزب 6 إبريل عن انسحاب ممثله عمرو عز من تأسيسية الدستور مع باقى القوى الوطنية، مؤكدا ان انسحاب وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل من التأسيسية نهائي ولا رجعة فيه، مشيرا إلى أن القوي السياسية المنسحبة تعمل الآن على إصدار دستور يليق بالشعب، موضحا أن القوى عملت من أجل إصدار دستور متوازن، ولكن كان هناك حالة من عدم التوافق تسيطر على جلسات اللجنة التأسيسية.. مؤكدا على أن هذا الدستور ضد الشعب وما يتم صياغته الآن «سُلق»، حيث ان إدارة الجلسات لم تكن تسمح بحرية الآراء.