القوى المدنية تنسحب من «التأسيسية» وتحذر من «سلق» الدستور

لم تعد مقاعد الجمعية التأسيسية تجمع أحدا إلا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والسلفيين، وذلك بعد انسحاب الكنيسة قبل يومين، ثم إعلان جميع القوى المدنية أمس انسحابها فى مؤتمر حاشد، لتضع الجمعية فى مهبّ الريح.

«نعلن للشعب المصرى رفضنا الاستمرار فى الجمعية التأسيسية للدستور ونحذر من خطر المشروع الذى يريد المسيطرون عليها سلقه وتمريره بسرعة، ودون نقاش جاد سواء داخل الجمعية أو فى المجتمع»، هذا ما أكده ممثلو القوى المدنية الوطنية فى المؤتمر الصحفى الذى عقدوه أمس فى مقر حزب الوفد، والذى أعلنوا خلاله انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور.القوى الوطنية أكدت فى بيان انسحابها أنه «لا صلة لموقفهم بأى خلاف مفتعَل على قضية الشريعة الإسلامية، ولكن الخلاف على تفسير هذه الشريعة بين من يفهمونها فى إطار الإسلام الوسطى المعتدل ومن يحاولون فرض مفاهيم غريبة عنها وعن مجتمعنا مستمدة من تفسيرات تسىء إليها وإلى الإسلام الحنيف، ويتسترون وراءها لتحقيق أهداف سياسية».
القوى أكدت أنه على الرغم من انسحابهم من عضوية «التأسيسية» فإنهم سيواصلون النضال مع كل الأحزاب والمنظمات والقوى المدنية من أجل وضع دستور يليق بمصر ويحفظ حقوق شعبها.

وعقب انسحاب ممثلى القوى المدنية من الجمعية عقدوا اجتماعا مع عدد من ممثلى الأحزاب والتيارات المدنية المختلفة فى مقر حزب الوفد لمناقشة الخطوات القادمة، وما بعد الانسحابات المتتالية من عضوية الجمعية التى رأوا أنه يجب أن تتم إعادة تشكيلها لعدم تمثيلها لكل أطياف الشعب.

الاجتماع حضره عدد كبير من ممثلى القوى السياسية وأعضاء الجمعية المنسحبين على رأسهم عمرو موسى وحمدين صباحى وجابر نصار وعبد الجليل مصطفى ووحيد عبد المجيد وحمدى قنديل ومحمد أبو الغار وأحمد البرعى وسامح عاشور وأيمن نور ويحيى الجمل وجورج إسحق وناصر عبد الحميد وفؤاد بدراوى وجورج مسيحة وجمال فهمى، وعدد آخر من ممثلى الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية، لم ينتهِ حتى مثول الجريدة للطبع، بينما أكد عدد من الذين حضروا الاجتماع أنهم يناقشون حاليا اقتراحات ما بعد الانسحاب، منها المطالبة بتشكيل جمعية جديدة أو العمل من خارج الجمعية لإصدار دستور موازٍ وعمل تحركات شعبية للضغط على الجمعية لتعديل عوار مشروعها للدستور.

الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزعيم حزب المؤتمر عمرو موسى، قال إنهم حاولوا على مدار شهور الوصول إلى توافق، لكن الخلافات كانت كثيرة ووصل الأمر إلى محطة يتم فيها محاولة فرض مواقف ضيقة وعدم الاستماع إلى أى آراء أخرى أو قبولها، وسيطرة تكتلات معينة على صياغة مواد دون نقاش وبالاحتكام إلى الأغلبية، فى الوقت الذى طالبت فيه المجموعة المدنية بأن لا يتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية فى مواد تتعلق بدستور مصر، وأن يتم التوافق بين كل الآراء قبل وضع أى مادة ولكن آدا الجمعية التأسيسية تراجع فى الفترة الأخيرة لعدد من الأسباب.

موسى رجع ذلك إلى الرغبة فى الاستئثار من تيار معين والاضطراب فى الإدارة، مضيفا «حاولنا علاج ذلك، انتهينا إلى أن الدستور بالشكل الحالى فيه كثير من الركاكة لعدم التوافق على مواد تتعلق بحقوق الشعب المصرى وأمنه وكرامته»، متابعا «فالمسألة ليست متعلقة بالشريعة الإسلامية فقط كما يدور اللغط، فالجميع اتفق على مضمون وصياغة المادة الثانية، وهو ما لا يستقيم مع أن نعكس ذلك فى مادة أخرى تُخلِيها من معناها، وكل هذه الأمور تحتاج إلى نقاش مهنى وقانونى، ولكن النقاش قلّت مساحته فى الأسابيع الأخيرة لصالح قرارات سريعة وصياغات غير متفق عليها تقوم بها مجموعات عمل مكونة من تكتلات غير متوازنة تخرج بقرارات تنتقل إلى لجنة صياغة مصغرة دون نقاش، ويتم تفعيلها بعد موافقة الأغلبية»، مضيفا أن هذه اللجنة غير محايدة ولا تمثل كل الأفكار بل تمثل تيارا أو اثنين.

موسى أكد أن انسحابهم «ليس لعبة سياسية وليس موجها ضد حزب معين، كأن هناك من يملك الجمعية التأسيسية والدستور دستورنا جميعا وليس دستور أى حزب حتى لو كان حزب الأغلبية»، واختتم كلمته مؤكدا أن الدستور فى خطر وصياغته الحالية لا تعبر عن مصالح المجتمع وأنهم يرفضون الصياغات التى تخرج بالدستور عن السياق، ليس فقط فى ما يتعلق بالدين، ولكن الأساس فى المواد التى تمسّ حقوق المواطنين فى العدالة الاجتماعية وفى التوازن بين السلطات وأنهم قرروا الانسحاب من السباق الجارى بين المحكمة الدستورية والجمعية التأسيسية للدستور.

الإعلامى حمدى قنديل أكد «انسحاب تسعة من أصل 11 من أعضاء اللجنة الاستشارية التى تشكلت ضمن صفقة سياسية برعاية رئيس الجمهورية لمراجعة الدستور»، مضيفا أنهم لم يستقيلوا لأسباب سياسية ولكن لأنهم راجعوا نحو ثلثى الدستور وقدموا ملاحظاتهم لرئيس الجمهورية، ولكن لم تؤخذ فى الاعتبار، كما لم يتم الموافقة على حضورهم الجلسات لمناقشة المقترحات، كما تم رفض مشاركتهم فى لجنة الصياغة، متابعا بأن هذا تصرف مهين لأعضاء اللجنة، وعليه فإنهم قرروا الاستقالة منها، لكنهم سيكلمون العمل مع باقى القوى الوطنية لصياغة دستور يليق بمصر الثورة.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أشار إلى أنه اقترح تشكيل جمعية تأسيسية منتخَبة ولكن بشرط أن يكون تشكيلها بقائمة واحدة، وهو الأمر الذى اثنى عليه حمدين صباحى قائلا إنهم لو فعلوا ذلك ستكسب القوى المدنية، بشرط أن تكون هذة القائمة موحدة تمثل القوى السياسية بما فيها التيار الإسلامى.

جورج مسيحة عضو اللجنة قال إن اللجنة لن تستطيع التصعيد من الاحتياطى بعد انسحاب الكنائس الثلاث، مضيفا أنه عقب انسحاب الكنيسة حاول أعضاء اللجنة التغيير فى المادة الثالثة الخاصة بالأحوال الشخصية للديانات الثلاث.من جهتها، أعلنت حركة «شباب 6 أبريل» انسحاب ممثلها أحمد ماهر، المنسق العام للحركة ومؤسسها، من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقال ماهر فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»: «انسحابى من (التأسيسية) يأتى بسبب تجاهل كل المقترحات التى قدمَتها القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدنى وشباب الثورة، الذين أُعتبر ممثلا عنهم، لكننى وجدت أن النقاش لا طائل منه لأن هناك من يريد فرض بنود ونصوص بعينها أرى أنها مخالفة لمدنية الدولة التى خرجنا من أجل تأكيدها يوم 25 يناير».

ماهر أضاف «طوال الفترة الماضية كنت آمل أن يأتى النقاش بين أعضاء (التأسيسية) بنتيجة، لكن النقاش فى النهاية لم يكن مجديا، وانسحاب القوى المدنية من تأسيسية الدستور ليس للَىّ ذراع (التأسيسية) كما يقول البعض أو لفرض بنود بعينها، لكنه الموقف الذى يجب أن يتم إقراره لأن هذا دستور مصر لا دستور جماعة أو طائفة بعينها، وهذا الدستور يجب أن يعبر عن كل المصريين بكل طوائفهم وفئاتهم، لا طائفة واحدة».

من جانبه، قال حمدين صباحى زعيم التيار الشعبى فى تصريحات على هامش المؤتمر إنه «بعد هذه الانسحابات لا تستطيع الجمعية التأسيسية أن تدّعى أنها تمثل الشعب، فهناك عوار فى تشكيلها من البداية ولا تمثل المصريين ولم تنجح فى تقديم مسوَّدة مُرضِيَة لهم، والمفترض الآن إعادة تشكيلها أو إضافة خمسين عضوا يمثلون القوى المدنية لإعادة التوازن، وأن لا يكون هناك طرف مهيمن أو يُقصَى طرف منها»، مضيفا «لو أنجزت الجمعية التأسيسية الدستور فلا ينبغى أن يُطرح للاستفتاء، لأن الدستور غير متفَق عليه، فوضع البلد فى أزمة والقوى المدنية ستقترح البدائل على ضوء الاجتماع الجارى».

من ناحية أخرى وكما كان متوقعا، انفجرت الجمعية التأسيسية للدستور من الداخل وأصبحت فاقدة للشرعية بعد سلسلة الانسحابات التى تعرضت لها فى الأيام الأخيرة. صحيح أن بداية الانفجار جاءت مع إعلان نحو 25 من القوى المدنية بقيادة عمرو موسى وشخصيات مؤثرة أخرى مثل أيمن نور ووحيد عبد المجيد والدكتورة سعاد كامل رزق تجميد عضويتها والانسحاب، إلا أن الضربة الكبيرة جاءت مع قرار الكنائس المصرية الثلاث القبطية والكاثوليكية والإنجيلية، انسحابها رسميا، فقد تسبب هذا القرار فى فقدان الجمعية شرعيتها بصورة كبيرة بعد أن أصبح المصريون المسيحيون لأول مرة خارج كتابة الدستور المصرى، وهو ما تبعه إعلان حزب الوفد رسميا انسحابه هو الآخر.

«من أجل الله ومن أجل مصر» انسحب كذلك عضو الجمعية محمد أنور عصمت السادات، حسب قوله، وبعد أن ضاع أى أمل فى الوصول إلى توافق داخل الجمعية وتصميم تيار الإسلام السياسى بجناحَيه الإخوانى والسلفى ومعهم بعض المتعاطفين وعلى رأسهم رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى، على فرض وجهة نظرهم و«سلق» الدستور.بالإضافة إلى كل ذلك، كان لانسحاب الهيئة الاستشارية للجمعية بقيادة خبرة دستورية كبيرة لها وزنها مثل الدكتور أحمد كمال أبو المجد وشخصيات مؤثرة مثل حمدى قنديل وحسن نافعة، تأثير كبير فى إحداث مزيد من التآكل لشرعية هذه الجمعية.

وبالأرقام، نجد أن المنسحبين قد تجاوزوا ثلث أعضاء الجمعية، فعلاوة على 25 شخصية من القوى المدنية يقودها عمرو موسى وأيمن نور ووحيد عبد المجيد يوجد 6 شخصيات مسيحية منسحبة ذات عضوية أساسية ونحو خمس شخصيات أخرى منتمية إلى حزب الوفد هم فؤاد بدراوى ومحمد عبد العليم داوود ومحمد كامل وبهاء أبو شقة، يضاف إليهم أنور عصمت السادات، فإن مجموع المنسحبين يصل إلى قرابة 35 شخصية أو أكثر، وهو ما يمثل ثلث إجمالى عدد الأعضاء تقريبا.

بذلك يتبقى فى عضوية الجمعية حتى الآن نحو 65 شخصية أو أقل، وهو ما يجعل أعمالها بالحسابات العددية جمعية غير شرعية، فمن المعروف أنه عند التصويت بالقراءة الأولى على مسوَّدة الدستور يستلزم الأمر حضور 67 عضوا، وعند عدم اكتمال هذا النصاب يستلزم الأمر حضور 57 عضوا، وهو ما يعنى أن إصرار الغريانى والإخوان والسلفيين على تمرير المواد بهذا العد سيُعَدّ وصمة عار فى جبين تيار الإسلام السياسى ومن قبله النظام الحاكم.

ولكن يبدو أن الغريانى رغم كل هذا الانهيار مصرّ على عناده، ووصل، الحال بالجلسة التى عقدها مساء أول من أمس السبت إلى أن حضرها خمسون عضوا بالكاد، أى نصف الأعضاء تقريبا، ورغم ذلك تم خلالها تمرير ست مواد، وقد أوضح هذه الحقيقة العضو عبد الفتاح خطاب الذى نبّه الغريانى فى بداية الجلسة إلى أن الحاضرين 51 عضوا فقط، إلا أن الإخوان قلّلوا من غياب الأعضاء، وقال خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء إنه عند التصويت النهائى سيأتى الخمسون الآخَرون.

من ناحية أخرى طالب حزب غد الثورة فى بيان له الرئيس محمد مرسى بتحمل مسؤوليته الوطنية، وإصدار قرار فورى بمد عمل اللجنة التأسيسية 90 يومًا أخرى وأكد البيان أن الحزب سيتخذ قراره النهائى فى اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء السبت القادم،