مدنيون وإسلاميون "إيد واحدة" ضد دعوات الانسحاب من "التأسيسية

أكد أعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من القوى المدنية رفضهم تهديدات الانسحاب من الجمعية من قبل شخصيات ليبرالية، قائلين إنهم لن ينسحبوا من الجمعية وسيستمرون فى عملها دون أن تعيقهم دعوات بعض القوى السياسية والشخصيات العامة إلى الانسحاب لتعطيل إنجاز صياغة الدستور الجديد، مشددين على أن العمل يجرى داخل الجمعية بشكل توافقي، واصفين ما يثار فى وسائل الإعلام بأنه "كلام مرسل ومؤامرة ضد الجمعية خاصة مع اقترابها من إنهاء عملها".
يأتى ذلك ردًا على دعوة الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، للانسحاب من الجمعية وإعادة تشكيلها من جديد.
وقللت أميمة كامل، عضو الجمعية التأسيسية فى الدستور عن حزب الحرية والعدالة، من خطورة الدعوات للانسحاب مؤكدة أن الاتجاه داخل الجمعية يسير نحو الاستقرار خاصة بعد تراجع الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، عن تهديده بالانسحاب الثلاثاء الماضى.
وقال أحمد دياب عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة إن دعوات الانسحاب هى محاولة لافتعال الأزمات وإرباك المشهد السياسى.
وأضاف أن مَن يريد تعطيل عمل التأسيسية هو بالأساس رافض الاستقرار الحقيقى، مؤكدًا أن الجمعية انتهت من حوالى 98% من مواد الدستور بكل مراحل الإعداد بما فيه الصياغة، موضحًا أن الصياغات التى مازال عليها خلاف لا تحتاج إلا إلى جلسات نقاش أكثر عمقًا.
وأكد محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن هناك مؤامرة لإفشال صياغة الدستور، خاصة أن الجمعية قاربت على الانتهاء من عملها، وقال: إن الجمعية تضم كل الاتجاهات السياسية والجميع يعمل بجد لهدف واحد وهو مصلحة الدولة، ونرجو ممن يخرجون على وسائل الإعلام ويتهمون الجمعية بأقاويل مرسلة أن "يرحمونا"، وليكشفوا لنا عن المواد التى أعدت مسبقاً.
ووصف نقيب الصيادلة ما يحدث من بعض الشخصيات السياسية بأنه "هزل سياسى"، وقال: من الأفضل أن يتراجعوا عنه، خاصة أن الجمعية التأسيسية من أكثر المؤسسات التى تعمل بجد واحترام لإنجاز دستور يعبر عن مصر.
واعتبر محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية، أن الاستمرار فى التأسيسية واجب وطنى، لأن الانسحاب لن يؤدى لانهيارها بل سيتم ضم الأعضاء الاحتياطيين من التيار الإسلامى بدلاً من المنسحبين، وهو ما يعد ترك الدستور فعليًا لفصيل واحد، مؤكدًا أن وجود أعضاء محسوبين على التيار الليبرالى بالتأسيسية يعد حماية لمدنية الدولة.
ورغم رفض السادات لخيار الانسحاب من الجمعية التأسيسية، ولكنه أبقى ذلك خيارًا مطروحًا فى حالة "انحرافها عن الخط المحدد لها"، معتبرًا أن ضغوط الأعضاء المحسوبين على التيار الإسلامى من أجل الدفع نحو دستور يتفق مع أيديولوجيتهم أمر طبيعي، ولكن لابد أن يقابل هذا الضغط بضغط ليبرالى للحفاظ على مدنية الدولة.
وأشار إلى أن المواد المختلف عليها لا يتم حسمها لصالح التيار الإسلامى ولكن يتم التوافق عليها بعد نقاشات للوصول إلى صيغة ترضى الجميع، متوقعًا عدم استجابة أعضاء الجمعية التأسيسية لتلك الدعوات.