أكد أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل ، أن الموقف الموحد لممثلى القوى المدنية للانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاء بعد استنفاذ كل المجهودات لاحداث التوافق للخروج أما بإصدار دستور توافقى يليق بمصر بعد الثوره واما التبرأ من هذا الدستور"المعيوب". وقال ماهر، وهو أيضا العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، إن الدستور الجارى العمامل عليه به مواد تعطى صلاحيات اكبر لرئيس الجمهورية، وتتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواد تعطى دور اكبر للمؤسسة العسكريه . وأضاف ماهر فى بيان له الاحد "منذ بداية دخولى للجمعية التأسيسية وانا اتلق الكثير من اللوم والمزايدات، بعضها لوم من شخصيات وطنية ترى انه لم يكن من الصواب من ان اشارك فى هذه التأسيسية التى يغيب فيها التوازن، وبعضها مزايدات من محترفى المزايدات". وتابع "رغم هذا دافعت عن موقفى والذى ايدنى فيه ايضا العديد من الشخصيات الوطنية بأنه ان كان هناك فرصة للتوافق واصدار دستور جيد فيجب ان نساهم ويجب ان نعبر عن مطالب الثوره ونحقق اهدافها فى الدستور". وشدد ماهر على أنه دافع عن الجمعية التأسيسية فى سبيل التوافق، وان هناك امل لاصدار دستور جيد، وفى بداية التأسيسية كان الجميع يعمل بكل الجهد والتفانى والموده، وحتى عندما بدأ الاختلاف حول المسوده كان هناك محاولات عديده للتوافق، واستمرت المحاولات العديده لتضييق الفجوه من العديد من الشخصيات داخل الجمعية،على حد تعبيره. وأشار ماهر إلى أن الفترة الأخيرة وبعد اقرار جدول المناقشات الخاص بالمسودة الاخيره تم ملاحظة ان الجدول مضغوط بحيث لا يسمح بنقاش حقيقى وجاد حول المسوده النهائية، وان التصويت بين المسودة المبدئية المعيوبة وبين مواد اكثر عيبا، موضحا أنه تم تجاهل كل مقترحات القوى المدنية وكذلك كل المقترحات التى وردت للجمعية التأسيسية كل تلك الفترة، بالاضافه لعدم وجود نظام داخل الجلسات العامة وعدم اعتماد نظام التصويت الذى نصت عليه اللائحة بتصويت الاعضاء الاساسيين فقط وليس الاحتياطيين. ولفت ماهر إلى أنه لم يدخر المنسحبون الجهد للعمل فى الجمعية التأسيسية من اجل مصر، ولم يهتموا بالتشكيل والخلاف حوله، وكان الاهم هو المنتج النهائى ولا مشكلة فى التشكيل، وبما ان فرص التوافق اصبحت شبه معدومه لذلك وجب الانسحاب.