أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تأييده لبعض القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس، ومنها عزل النائب العام ومحاكمة قتلة الثوار، كما أبدى رفضه تحصين الرئيس قراراته وكذلك استمرار مجلس الشورى. وقال «أبو الفتوح» في حسابه على «تويتر»، الجمعة: «أؤيد قرار مرسي فيما يخص إبعاد النائب العام ومحاكمة وإعادة محاكمة كل من لوثت يداه بدماء أو أموال المصريين». وأضاف: «في ذات الوقت أرفض تحصين القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية ولو لفترة مؤقته حيث يعد ذلك مصادرة على حق الطعن أمام القضاء، وكذلك تحصين واستمرار مجلس الشورى الذى طالبت معظم القوى السياسية بإلغائه فى الدستور الجديد، وحيث أنه لا يقوم بأي دور في المرحلة الحالية». وتابع: «أرفض كذلك إطلاق حق الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ دون تقيد بنتائج استفتاء مارس2011حيث يعد ذلك خروجا على الإرداة الشعبيةالتى تمثلت فى الإستفتاء، وكذلك قصر إعادة المحاكمات على السياسيين والتنفيذيين المتهمين فى قتل المتظاهرين فى ظل النظام السابق فقط كما نص الإعلان الصادر بالأمس». وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قال «أبو الفتوح»: «يجب أن يكون مرهونا بالتواصل والتوافق مع كافة القوى السياسية، وخصوصاً المنسحبين من الجمعية». كان الرئيس محمد مرسي أصدر، مساء الخميس، إعلانًا دستوريًا وقوانين وقرارات أعلنها الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تهدف إلى القضاء على الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار». وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات. وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.
