صرّح المهندس أحمد ماهر -مؤسس حركة شباب 6 إبريل- بأن القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي مساء أمس (الخميس) بها ما هو عظيم ومطلوب منذ فترة طويلة، مثل إعادة المحاكمات، وإقالة النائب العام "الفاسد"، ومدّ فترة عمل الجمعية التأسيسية للدستور؛ وذلك على حد قوله. واستدرك ماهر -في بيان له- أن المشكلة في القرار الخاص بالتأسيسية ليست مجرد فترة زمنية، بل إعلاء مبدأ المغالبة عن مبدأ التوافق الذي من المفترض أنها بدأت به؛ على حد قوله. وأشار ماهر إلى أن تحصين قرارات الرئيس وتحصين التأسيسية يعتبر بداية عهد استبداد جديد، رافضا هذه القرارات، ومطالبا بإلغائها مع الإبقاء على قرارات إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات فقط؛ وذلك وفقا لما ورد بموقع أخبار مصر.
وكان الرئيس مرسي قد قرّر في الإعلان الدستوري الجديد إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارْتُكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق؛ وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد؛ حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.