أبدى الدكتور أحمد كمال أبو المجد -نائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان السابق- سروره من بعض مواد الإعلان الدستوري الجديد -الذي أعلنته رئاسة الجمهورية مساء اليوم (الخميس)- مؤكّدا: "سرّتني قرارات الرئيس بمدّ عمل التأسيسية وتحصينها". وقال أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يُذاع على قناة الحياة اليوم: "قرارات الرئيس مرسي بعضها ثوري جدا، وبعضها أعتبره انقلابا واضحا". وكان الرئيس مرسي قد قرّر في الإعلان الدستوري الجديد إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بوساطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق؛ وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد؛ حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.