الأشعل: قرارات الرئيس ثورية وتصب في مصلحة الوطن

أيد الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي اليوم، مؤكدا أن أمن المجتمع فوق كل الاعتبارات.
وقال الأشعل، في تصريح خاص للحرية والعدالة: إن قرارت الرئيس اليوم ثورية وتصب في مصلحة المجتمع، مشددا علي ضرورة تطهير القضاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن إعادة التحقيقات والمحاكمات إلا عن طريق تطهير القضاء فضلا عن تطهير ووسائل الإعلام.
كما طالب الأشعل الرئيس مرسي بالتصدي بكل حزم لمن يريد أن يدخل البلاد في الفوضي، مشيرا إلى أن هناك بعض الرموز السياسية مشتركة في القضاء علي الثورة.
وكان الرئيس قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، مساء اليوم الخميس، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة:
تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.