إعادة محاكمات قتل الثوار واستمرار الشوري والتأسيسية ...مرسي يصدر إعلانا دستوريا جديدا تعيين نائب عام جديد‏.. مد فترة إعداد الدستور شهرين‏..‏ ومعاشات استثنائية لمصابي الثورة

‏أصدر الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق. وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
وتضمن الإعلان أن تكون جميع الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتي نفاذ الدستور نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
كما يتضمن الإعلان تحديد مدة تولي منصب النائب العام بأربع سنوات فقط تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وفي هذا السياق أصدر الرئيس قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
وتضمن الإعلان الدستوري مد عمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد لمدة شهرين إضافيين لتصبح8 أشهر بدلا من.6
وأكد الإعلان الجديد عدم جواز حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية للدستور, وأن يكون لرئيس الجمهورية حق اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة أي خطر يهدد الأمة, أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها.
وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون بمنح معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد لكل من أصيب بشلل رباعي أو فقد البصر في أحداث الثورة.