أكد المهندس محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج المسطح التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء أن وزارة المالية وافقت علي دراسة طلب المجلس التصديري لمواد البناء تعديل التعريفة الجمركية علي واردات مصر من منتجات الزجاج العاكس والزجاج الملون لتصبح 20% من القيمة بدلاً من 10% حاليا حماية للصناعة المحلية أسوة بالتعريفة الجمركية المفروضة علي الزجاج الشفاف والبالغة 20% . وأشار إلي أن ممثلي مصلحة الجمارك وافقوا علي إعداد مذكرة شاملة بكل ملاحظات رجال الصناعة عن تشوهات التعريفة الجمركية المطبقة حاليا لرفعها للمجلس الاعلي للتعريفة الجمركية تمهيدا لاصدار تعريفة جمركية جديدة للقضاء علي تلك التشوهات وبما يحقق المنافسة العادلة للصناعة المصرية. وكشف خطاب عن ان فئات التعريفة كانت اقل علي الزجاج العاكس والملون مقارنة بالزجاج المسطح الشفاف لأن مصر لم تكن تنتج الا الزجاج الشفاف فقط ، لافتا الى ان الحكومة في السابق انحازت للمستهلك المحلي بتخفيض فئة التعريفة ، اما الان فان انتاج مصر من منتجات الزجاج يزيد علي 600 الف طن سنويا نصفها يغطى الاستهلاك المحلى ونصدر نحو 300 الف طن سنويا. وقال ان ضم صناعات الزجاج المسطح لبرامج مساندة الصادرات سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة سواء من حيث حجم فرص العمل الجديدة او من حيث حجم الاستثمارات والتي تزيد حاليا عن ثلاثة مليارات جنيه في الزجاج المسطح فقط . ولفت الي ان المجلس التصديري اعد دراسة متكاملة للمطالبة باستفادة قطاعي الزجاج المسطح والمرايا لبرامج المساندة وذلك لتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتبرز هذه الدراسة المقومات العديدة التي تمتلكها مصر سواء توافر الخامات الاساسية من انقي الرمال الزجاجية في العالم ، وموقع جغرافي يتوسط اسواق التصدير ، بجانب خبرة في الصناعة تمتد لنحو قرن. وأوضح ان مستثمرين القطاع يأملون في عرض مطلبهم بالحصول علي مساندة لصادراتهم في اقرب وقت علي مجلس ادارة صندوق مساندة الصادرات لاقراراها، خاصة وان التطورات الاخيرة بشأن تحرير اسعار الطاقة للصناعة تزيد من الضغوط علي الصناعة، بجانب تعثر خطوات انشاء مصنع لكربونات الصوديوم "الصودا اش" ببير العبد مما يدفع الصناعة لاستيرادها من الخارج حيث لا يوجد الا مصنع وحيد لانتاجها بالاسكندرية انتاجه لا يكفي احتياجات صناعة الزجاج.