التصديري للتعدين يطلب تدخل وزير الصناعة لانقاذ استثمارات 1.8 مليار جنيه و13 الف فرصة عمل

يعد المجلس التصديري للصناعات التعدينية مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تدخله شخصيا لحل مشكلات وعوائق اقامة مصنع لانتاج الصودا اش والبالغة استثماراته 1.8 مليار جنيه ، ويقام بمنطقة بير العبد بالعريش والذي سيخدم اكثر من 100 صناعة مختلفة اهمها صناعات الزجاج والمنظفات الصناعية والصناعات الغذائية وهو ما سيعمل علي جذب العديد من الصناعات لمنطقة بير العبد والتي تعد احد محاور استراتيجية الدولة لتنمية سيناء.
واوضح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ان المصنع يقام باستثمارات مصرية 100% ومن جهات عامة ويوفر 13 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لاهالي سيناء ورغم حصوله علي موافقة مجلس الوزراء اثناء حكومة الدكتور كمال الجنزوري الا ان المشروع مازال دراسات علي الورق ولم يتخذ فيه اي خطوة بسبب عدم تخصيص محافظة شمال سيناء للارض التي سيقام عليها والملاحة التي سيستخدم الملح المنتج منها كمادة خام لانتاج خامة الصودا اش.
واثار د.عبد اللطيف الكردي العضو المنتدب لشركة اميسال – وهي شركة عامة تمتلك المشروع – مشكلة اخري تواجه المصنع وهي عدم تخصيص الهيئة العليا للطاقة حصة له من الغاز الطبيعي اللازم للتشغيل وهو ما يمنع اميسال عن بدء اتخاذ الخطوات الخاصة بتكوين شركة جديدة لانشاء المصنع والذي يستثمر فيه بنك الاستثمار القومي وبنك التنمية الصناعية ومحافظة الفيوم وشركة مصر للتامين والبنك الاهلي.
من ناحية اخري كشف حمدي زاهر عن موافقة المجلس علي اعداد مذكرة لوزير الصناعة للمطالبة بايقاف تصدير خامتي التلك والمنجنيز باعتبارها من الخامات التعدينية النادرة والتي لا تكفي احتياطيات مصر منهما احتياجات الصناعة المحلية والتي ستتجه خلال سنوات قليلة لاستيراد التلك، بعد ان بدأت بالفعل في استيراد خامة المنجنيز.
وبالنسبة لطلب الوزارة رأي المجلس التصديري للصناعات التعدينية حول رسم الصادر علي بلوكات الرخام اشار الي موافقة المجلس علي مد العمل بقرار رسم الصادر علي بلوكات الرخام علي ان تستمر القيمة الحالية كما هي 150 جنيها علي الطن وعدم زيادتها اسوة بما حدث العام الماضي عندما تم رفع قيمة رسم الصادر من 80 جنيها للطن الي 150 جنيه.
واشار ياسر راشد عضو المجلس التصديري الي ان مستثمري قطاع المحاجر يأملون في ان تنعكس تلك المبالغ التي تحصلها الدولة من رسم الصادر والتي بلغت حتي العام الماضي نحو 425 مليون جنيه ، علي اوضاع المحاجر من خلال رصف طريقي الشيخ فضل وجبل الجلالة وهو ما سيحقق وفرا في تكلفة انتاج الرخام بنحو 25% علي الاقل وبالتالي زيادة تنافسية الرخام المصري في الداخل والخارج، وهو ما يعد في ذات الوقت بمثابة دعم عيني بدلا من الدعم النقدي لالواح الرخام.
وحذر راشد من زيادة المنافسة التركية للرخام المصري في السوق المحلي والخارجي حيث شهدت الفترة الاخيرة استيراد مصر لاكثر من 439 الف طن من تركيا فقط وهو ما يعادل 12.5% من اجمالي انتاج مصر من الرخام والبالغ 4 ملايين طن سنويا.
وكشف زاهر عن تكليف المجلس لجنة من المختصين والخبراء لاعداد دراسة علمية متكاملة عن الخامات التعدينية المتوافرة بمصر وربطها بالقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من استغلال تلك الخامات بالصناعة المحلية ، وذلك لتقديمها للجهات المسئولة مع التوصية بافضل آلية للحفاظ عليها في وجه عمليات تصديرها كخامات سواء بفرض رسم صادر علي بعضها او اتخاذ قرار بمنع تصدير البعض الاخر.
وقال ان الدراسة ستشمل ايضا منع تصدير المخلفات الصلبة باعتبارها من الخامات التعدينية اصلا ، بجانب ان استخدامها في الصناعة يوفر من فاتورة الطاقة ويحسن من اقتصاديات العملية التصنيعية، مطالبا بمنع تصدير كسر الزجاج وعلب الكنز والتي تعد قصدير.