التصديري للتعدين: نطالب الصناعة بحل مشكلات إقامة مصنع (الصودا اش)

كشف حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية الثلاثاء عن أن المجلس يعد مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تدخله شخصيا لحل مشكلات وعوائق اقامة مصنع لانتاج الصودا اش والذى تبلغ استثماراته 1.8 مليار جنيه.
وأوضح زاهر - فى بيان - أن المصنع يقام بمنطقة بير العبد بالعريش وسيخدم أكثر من 100 صناعة مختلفة أهمها صناعات الزجاج والمنظفات الصناعية والصناعات الغذائية وهو ما سيعمل على جذب العديد من الصناعات لمنطقة بير العبد والتي تعد أحد المحاور الاستراتيجية فى الدولة لتنمية سيناء.
وأشار إلى أن المصنع يقام باستثمارات مصرية 100% ومن جهات عامة ويوفر 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سيناء ورغم حصوله علي موافقة مجلس الوزراء أثناء حكومة الدكتور كمال الجنزوري إلا أن المشروع مازال دراسات علي الورق ولم تتخذ فيه أية خطوة بسبب عدم تخصيص محافظة شمال سيناء للأرض التى سيقام عليها والملاحة التى سيستخدم الملح المنتج منها كمادة خام لانتاج خامة الصودا اش.
وأثار الدكتور عبد اللطيف الكردى العضو المنتدب لشركة اميسال - وهى شركة عامة تمتلك المشروع - مشكلة أخري تواجه المصنع وهى عدم تخصيص الهيئة العليا للطاقة حصة له من الغاز الطبيعي اللازم للتشغيل وهو ما يمنع الشركة من البدء فى اتخاذ الخطوات الخاصة بتكوين شركة جديدة لانشاء المصنع والذى يستثمر فيه بنك الاستثمار القومى وبنك التنمية الصناعية ومحافظة الفيوم وشركة مصر للتأمين والبنك الأهلى.
وفى سياق آخر، قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية إن المجلس وافق على إعداد مذكرة لوزير الصناعة للمطالبة بإيقاف تصدير خامي التلك والمنجنيز باعتبارها من الخامات التعدينية النادرة والتي لا تكفي احتياطيات مصر منهما احتياجات الصناعة المحلية والتي ستتجه خلال سنوات قليلة لاستيراد التلك بعد أن بدأت بالفعل في استيراد خام المنجنيز.
وفيما يتعلق بطلب الوزارة رأي المجلس التصديري للصناعات التعدينية حول رسم الصادر علي بلوكات الرخام، أشار إلي موافقة المجلس علي مد العمل بقرار رسم الصادر علي بلوكات الرخام علي أن تستمر القيمة الحالية كما هي 150 جنيها علي الطن وعدم زيادتها اسوة بما حدث العام الماضي عندما تم رفع قيمة رسم الصادر من 80 جنيها للطن إلي 150 جنيها.
وكشف زاهر عن تكليف المجلس لجنة من المختصين والخبراء لإعداد دراسة علمية متكاملة عن الخامات التعدينية المتوافرة بمصر وربطها بالقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من استغلال تلك الخامات بالصناعة المحلية وذلك لتقديمها للجهات المسئولة مع التوصية بأفضل آلية للحفاظ عليها في وجه عمليات تصديرها كخامات سواء بفرض رسم صادر على بعضها أواتخاذ قرار بمنع تصدير البعض الآخر.
وقال إن الدراسة ستشمل أيضا منع تصدير المخلفات الصلبة باعتبارها من الخامات التعدينية اصلا بجانب ان استخدامها في الصناعة يوفر من فاتورة الطاقة ويحسن من اقتصاديات العملية التصنيعية, مطالبا بمنع تصدير كسر الزجاج وعلب الكنز والتي تعد قصدير.
من جانبه لفت ياسر راشد عضو المجلس التصديري إلى أن مستثمري قطاع المحاجر يأملون في أن تنعكس تلك المبالغ التى تحصلها الدولة من رسم الصادر والتي بلغت حتي العام الماضي نحو 425 مليون جنيه علي أوضاع المحاجر من خلال رصف طريقي الشيخ فضل وجبل الجلالة وهو ما سيحقق وفرا في تكلفة إنتاج الرخام بنحو 25 % على الأقل وبالتالي زيادة تنافسية الرخام المصري في الداخل والخارج وهو ما يعد في ذات الوقت بمثابة دعم عيني بدلا من الدعم النقدي لالواح الرخام.
وحذر راشد من زيادة المنافسة التركية للرخام المصري في السوق المحلي والخارجي حيث شهدت الفترة الأخيرة استيراد مصر لاكثر من 439 ألف طن من تركيا فقط وهو ما يعادل 12.5 % من اجمالي انتاج مصر من الرخام والبالغ 4 ملايين طن سنويا.