رئيس التصديرى للصناعات التعدينية: ماذا ينتظر مرسي لتعديل قانون التعدين؟.. (حوار)

قال حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، وجمعية ''نهضة وتعدين''، إن فكرة عمل المجلس التصديري تقوم على تقييم الخامات التعدينية الموجودة فى مصر، ووضع استراتيجية عمل للخمس وعشرين سنة القادمة للثروة التعدينية فى مصر، وقياس الكمية المضافة لهذه الثروة التى تعني تحويل الخام إلى منتج وسيط لاستخدامه فى الصناعة وماهو المنتج النهائي الذي يمكن صناعته من هذه الخامات.
وأوضح خلال حواره مع ''مصراوي'' أن هناك فى مصر حوالي 5 صناعات رئيسية تقوم على هذه الخامات، وأن من ضمن فلسفة المجلس ربط كل ما سبق بالطاقة وربط الأمر بالخطة المستقبلية للمنطقة المحيطة بمصر حتى تعتمد الصناعة القائمة على الفرص التصديرية فى هذه الأسواق، ومعرفة الأسواق الأخرى التى نستطيع التصدير إليها.
وأضاف أن المجلس يعمل على وضع هذه الخطة لكى يستطيع أى مجلس قادم العمل على نفس الخطة طويلة المدى ، فلا يستطيع أحد أن يزيد من صادراته فى يوم وليلة، لأنها عملية غير مبسطة، فإذا كان هناك إرادة لعمل خطة لزيادة صادرات الدولة فلا بد من الربط بين الخامة والقيمة المضافة بالصناعة باللوجيستيات بالطاقة وعمل دراسة عن الدول المحيطة ، وتكون هناك خطة متكاملة طويلة المدى.
تابع : '' علينا مثلاً زيادة صادرات الزجاج خاصة نوع الزجاج الذي يستخدم فى صناعة الزجاجات فى الفترة القادمة إلى أوروبا، لأنها بدءاً من عام 2013 سيتم منع استخدام الزجاجات البلاستيك هناك بسبب تفاعل هذه الزجاجات مع الشمس وهو ما يضر بالصحة، فيجب أن ندرس الخامات الموجودة مثل رمل الزجاج والصودا آش وغيرها، وتزويد طاقة الصودا آش، ومعرفة حجم صناعة الزجاج وصادراته، وما هى الخامات المتاحة وأماكن تواجدها وعدد المصانع التى نستطيع إنشاءها وحجم الطاقة المستخدمة والاحتياطي الاستراتيجى الموجود من الخامات ومدى مناسبتها مع عدد المصانع المنشئة وهل الموانئ ستستوعب حجم الصادرات وغيرها''
وأشار إلى أنه بالنسبة للجبس كمثال على فلسفة عمل المجلس قائلاً ''نرى كمية الجبس المكلسن الموجودة، وكم مصنع تحت الإنشاء، ونرى أن الأسواق المتاحة للتصدير هى أفريقيا لصعوبة المنافسة فى اوروبا، كما نرى كيف يمكن توصيل المنتجات لهذه الدول لوجستياً، وغير ذلك من الأمور''
وأوضح أن هذه هى الدراسة التى يضعها المجلس، وسيقدمها للمسئولين لمناقشتها وتنفيذها، كي لا يأتي أي مجلس إدارة جديد يعمل من خلال فكرة رئيس المجلس فقط ، ولكن عمل خطة متكاملة تعتمد من الوزارة ويقوم أى رئيس وزراء أو وزير قادم على إكمال تنفيذها ، ولو نجح المجلس التصديري خلال هذا العام والعام القادم أن يضع هذه الاستراتيجية وستقدم للمسئولين للعمل على تنفيذها.
وحول الفارق بين عمل المجلس التصديرى وجمعية نهضة وتعدين، لفت زاهر إلى أن مهمة المجلس التصديرى تتمثل فى كيفية تزويد حجم الصادرات التعدينية من الخامات التعدينية والقيمة المضافة والصناعات التعدينية، وكيفية تزويد نسبة الخامة المحلية فى المنتج المصنع لتبلغ على الأقل 70% من المنتج.
وأضاف أنه بالنسبة للجمعية فهي جمعية أهلية منوط بها كيفية تحسين مواصفات الخامات التعديينية فى مصر، ووضع مصر كدولة تعدينية على الخريطة العالمية، والمطالبة بأن تصبح هيئة الثروة التعدينية هيئة مستقلة، وأن يصبح هناك تمويل خاص بالصناعات التعدينية، والعمل على خفض فائدة الاقراض لمجال التعدين، لأن الفائدة الكبيرة لا تشجع على الاستثمار فى هذا المجال.
ونوه إلى أن من ضمن أهداف الجمعية أيضاً العمل على تزويد المشاركة المجتمعية فى الاستثمار فى التعدين، وإدخال أكبر عدد من الشركات للاستثمار فى مجال التعدين، وكيفية عمل صناعات تعدينية صغيرة يشارك فيها الشباب، والعمل على تسهيل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مجال التعدين.
ونفى زاهر أى علاقة بين مسمى الجمعية باسم ''نهضة وتعدين'' بمشروع النهضة الذي تطرحه جماعة الاخوان المسلمين، موضحاً أن الصدفة تسببت فى تطابق المسمى فقط.
خطة زيادة صادرات الملح
وحول خطة المجلس التصديري لزيادة الصادرات من الملح وقيمته المضافة من حوالي 480 مليون جنيه إلى حوالي 4 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة، أوضح زاهر أنه تم وضع خطة حاليا، وكما تم إرسال هذه التوصيات لوزير الصناعة.
ولفت أن الخطة تقوم على عدة محاور، أولها القيمة المضافة عن طريق عمل مصنع للصودا آش، وهى عبارة عن ملح وكالسيوم كاربون، وأيضاً استخراج السائل المر عند استخراج ملح الطعام من ملاحات المكس والفيوم، واستخراج الماغنسيوم ومنتجات أخرى من هذا السائل، وبالتالى عمل قيمة مضافة للصادرات.
نبه إلى أنه بدلاً من الاستيراد الحالى للملح بسبب عدم كفاية الانتاج المحلى فمن الممكن عمل مصانع صغيرة لانتاج ملح الطعام وتصديره، كما يمكن استخراج الملح الصخرى والاستفادة منه فى انتاج ال ''دى ايسينج'' وتصديره والذى يستخدم فى الطرق بالدول الأوروبية لمواجهة تزحلق السيارات فى فترة الشتاء.
ملف مشروعات الصناعات التعدينية الصغيرة
وذكر زاهر أنه تم خلال اجتماع الأسبوع الماضي فى مجلس الشورى مناقشة الملف الذي تقدمت به جمعية ''نهضة وتعدين'' الذي يضم حوالي 1000 مشروع للصناعات التعدينية الصغيرة، 400 مشروع منها فى منطقة جبل الحلال والشيخ فضل لتدوير مخلفات الرخام بالسويس والبحر الأحمر، و500 مشروع ملاحات بمنخفض القطارة بمرسى مطروح، وحوالي 100 مشروع لطحن الحجر الجيرى.
وقال أن الجمعية قدمت الدراسات المبدئية لهذه المشروعات للجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية بالمجلس، موضحاً أن مجلس الشورى يستطيع تبنى هذه المشروعات ويقدمها للمحافظين، ويرى كيف يمكن تسهيل إقامتها لكي ترى النور.
وحول المشكلات التى تواجه مشروع ملاحات منخفض القطارة، قال زاهر إن المجلس التصديرى طالب بتكوين لجنة من وزارة الصناعة وهيئة الثروة المعدنية ومحافظة مطروح لدراسة كيفية استخدام هذا المشروع، لأن هذه المنطقة يتجدد فيها الملح كل عام ونصف ولا تصلح للزراعة، وبالتالي من المفترض الأ تتبع وزارة الزراعة.
وأضاف أن هذه الأرض تقع فى النهاية تحت ولاية الحكومة، موضحاً أن المجلس التصديري أرسل مذكرة لوزير الصناعة بهذا المفهوم، وتشكيل اللجنة، والتى ستدرس المشكلات ومنها الأمن، وكيفية حصول أهالى المنطقة على حقوقهم، وأن المجلس فى انتظار رد الوزير.
أهمية الدعم العينى
نبه رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية إلى أن المجلس لم يحصل على أى دعم مادى لتنمية صادراته حتى الآن، ومنوهاً إلى أن المجلس بحاجة إلى تحويل جزء من الدعم المادى إلى دعم عينى يستغل فى رصف الطرق بمناطق المحاجر فى الشيخ فضل وجبل الجلالة، والذي من الممكن أن يوفر حوالي 10% من تكلفة الانتاج.
وأوضح أن التوظيف الصحيح للدعم يعطي استفادة أكبر من الدعم المادي، فليس شرطاً أن يكون دعم صادرات بعض المنتجات ان كله مادياً، لافتاً إلى الموانئ الموجودة بسيناء على سبيل المثال ومنها ميناء العريش وميناء الطور وميناء نوبيع بحاجة إلى إعادة التأهيل ، مضيفاً أنه تم إرسال مذكرة بهذه التوصيات أيضاً لوزير الصناعة ورئيس الوزراء ومازال المجلس انتظار الرد حالياً.
شركة قابضة للصناعات التعدينية
وكشف زاهر عن أن هناك50 خامة تعدينية فى مصر ولكن عدد كبير منها لا يتم الاستثمار فيه، منبهاً إلى إعلان مجلس إدارة الجمعية عن تشكيل أول شركة قابضة برأس مال نصف مليار جنيه خلال أيام، سيتم طرح نصف أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة، وبقية رأس المال سيتم تمويله من خلال البنوك والمستثمرين، وأنه سيتم إنشاء شركات تابعة لهذه الشركة للاستثمار فى المشروعات التعدينية التى قدمتها الجمعية والتى تبلغ حوالي 80 مشروع كبير بخلاف الألف مشروع الصغير، كما أنه سيتم إنشاء شركة قابضة اخرى للاستثمار فى افريقيا.
أضاف أن عدد الشركات العاملة حالياً فى مجال المحاجر والتعدين والملاحات يبلغ حوالى 900 شركة، ولفت إلى أن مصر بحاجة إلى 30 أو 40 شركة قابضة وليست شركة واحدة بسبب تكلفة المشروعات الكبيرة، ومنوهاً إلى أن مصر ليست بحاجة للاستثمار الأجنبى فى هذا المجال.
واقترح تمويل الاستثمار فى هذه المشروعات من خلال السيولة فى البورصة، وأنه من الممكن الاستعانة بخبرات من الخارج في حالة الحاجة إليها، مضيفاً أن هدف الجمعية من إنشاء الشركة القابضة تحريك مياه الاستثمار الراكدة فى هذا المجال، وعرض المشروعات لكى يستثمر فيها أى مستثمر، ولن تصبح قاصرة فقط على الجميعة.
كشف زاهر عن أن عدد الشركات التى تقوم بعمل خامة وسيطة حالياً حوالي 150 شركة وهو أنه عدد قليل، موضحاً أن هناك حصر يتم للشركات التى تقوم بالاستثمار فى الصناعات التعدينية مثل الزجاج والاسمنت وغيرها، فهناك حوالي 8 صناعات ستركز الجمعية على كيفية زيادة هذه الصناعات وصناعات القيمة المضافة.
ولفت إلى أن هناك صناعات لا يستثمر فيها أحد مثل الريال إيرث، والماغنسيوم، وأن الجمعية تحرص أن يستثمر كل المصريين فى هذه الصناعات عن طريق طرح شركات للاكتتاب العام فى البورصة، وإذا كان هناك حاجة للخبرة فمن الممكن استيرادها من الخارج.
تعديل القانون
وأوضح زاهر أن أهم المعوقات التى تحرك المستثمرون فى فترة ما بعد الثورة للعمل على حلها هي تعديل قانون الاستثمار فى التعدين، وتم تقديم مقترحات بالتعديلات المطلوبة فى مجلس الشعب السابق، وعرضت على أول لجنة وهى لجنة المقترحات والشكاوى، ولكن تم حل المجلس قبل أن يتم عرضها على لجنة الصناعة والطاقة.
وأشار إلى أنه تم إرسال صورة من التعديلات للرئيس محمد مرسى باعتباره يملك السلطة التشريعية، كما تم ارسال نسخة لرئيس الوزراء، فمن الممكن أن يرسله الرئيس لمجلس الشورى لإعادة دراسته بعدما تم الموافقة عليه مبدئياً من مجلس الشعب، لأن هذا القانون بمجرد تطبيقه سيكون سيكفل حوالي مليار جنيه دخل للدولة.
وأبدى زاهر عدم تفهمه عدم تحرك الرئيس وحكومته حتى الآن لتعديل القانون.
وتابع قائلاً ''لم يبلغنا رئيس الوزراء بأى معلومات عن تصريحه الأخير منذ أسابيع بأنه سيتم تعديل قانون الاستثمار فى التعدين، فنحن أرسلنا التعديلات للرئاسة ورئاسة الوزراء ولم يتم الرد حتى الآن، وكانت لجنة قد تم تشكيلها من هيئة الثروة المعدنية ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات ونحن لا نستطيع فهم تضارب الآراء حول تعديل القانون ونحن كجمعية مجتمع مدنى سنظل نتبنى هذا الموضوع''
وأضاف أن أهم هذه التعديلات تتمثل فى تعديل تعريفة الخامات التعدينية والتى ستزيد من عائد الدولة، وأن تكون ولاية الأراضى المستثمرة فيها لجهة واحدة والتى تكون مشرفة على المناجم والمحاجر والملاحات وهى هيئة الثروة المعدنية ، واعتماد نظام الشباك الواحد لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمشروعات وتراخيصها بدل من توزيعها على أكثر من جهة، وأيضاً وفصل هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى وزارة منفصلة.
وقال زاهر أن الجمعية اقترحت فكرة تاسيس شركة قابضة ولم يؤسسها أحد، مما دفع الجمعية بتأسيسها لأنه لا داعى لدخول شركاء أجانب بنسب كبيرة فى المشروعات التعدينية، فالهدف من إنشاء شركات قابضة أن يستثمر من خلالها الشعب فى الثروة التعدينية التى تعتبر من ثرواته من خلال الاستثمار فى البورصة.
وشدد على ضرورة عمل قانون شفاف موحد لجميع المستثمرين سواء محليين أو أجانب للعمل من خلاله، وألا يتم تصميم قانون خاص بالمستثمر الأجنبى دون المستثمر المحلى، لافتاً إلى أنه ليس هناك عوامل جذب للشركات العالمية للاستثمار فى هذا المجال فى مصر، فلا يوجد قانون ينظم الاستثمار، وليس هناك شفافية، فعندما تتوافر عوامل الاستثمار فليس هناك مانع من الاستثمار فى هذا المجال سواء كان المستثمر محلياً أو أجنبياً.
ونبه رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية فى حواره مع ''مصراوي'' إلى الشركة القابضة التى سيتم إنشاءها للاستثمار فى أفريقيا ستبدأ بالاستثمار فى السودان وأثيوبيا.
مشكلة الطاقة وأيدى الحكومة المرتعشة
وعن مشكلة الطاقة الخاصة بمشروع الصودا آش بمنطقة بئر العبد وأوضح أنه تم إرسال توصية لوزارة الصناعة بأن توضح الهيئة العليا للطاقة ما هى الكمية التى تستطيع توفيرها للمشروع فى السنوات القادمة، فالمشروع لن يبدأ فى الانتاج الفعلى قبل ثلاث سنوات من الآن، والسعر الذي سيحاسب عليه المستثمر بالسعر العالمى أيا كان هو.
ولفت إلى أن إيصال الطاقة للمشروع ليس صعباً فأنابيب الغاز المقامة من أجل التصدير للأردن وإسرائيل تبعد 600 متر من مكان المشروع، فمن غير المعقول ألا يتم حسم هذا الموضوع منذ فترة لمشروع سيتكلف ما يقرب من 1.3 أو 1.4 مليار جنيه وسيدر عوائد كبيرة للدولة، كما أنه من الممكن إقامة مصنع للزجاج بعد استخراج الصودا آش وتصديره للخارج.
وأضاف قائلاً '' فماذا ننتظر، ننتظر جواب هيئة الطاقة لا تستطيع أن ترد به ، وتوضيح هل أراضى المشروع سيتم استغلالها بحق الانتفاع أم عن طريق شرائها والمستثمرون ليس لديهم أى مانع على جميع الأحوال ولكن لابد من توضيح الأمور، فلا بد من التوضيح من أى مسئول حكومى للمستثمرين''
وتابع قائلاً '' الكل يديه مرتعشة ولا أحد يريد تسهيل الأمور فى المشروع الذي سيساعد فى تنمية سيناء، والذي يخرج المسئولون علينا مراراً وتكراراً ينادون بضرورة تنميتها وحل مشكلة الإرهاب، فكيف يتم حل هذه المشكلة والحكومة لا تريد تسهيل الأمور والموضوع كله ينحصر فى جوابين للرد على الموضوعات التى أثرناها''
ولفت إلى أن حجم انتاج مصر من الملح حالياً يبلغ حوالي 4 مليون طن سنويا، وأنه يتم التخطيط كى يصل الانتاج إلى حوالي 20 مليون طن خلال السنوات القادمة، فمصر فى حاجة لزيادة الانتاج لاستخدامه محلياً وللتصدير، ولانتاج القيمة المضافة مثل الصودا آش.
ونوه إلى أن مصر تصدر وتستورد الملح، فلو وجد أحد المستثمرين توفيراً فى الحصول على ملح الطعام من الخارج عن ما هو موجود فى مصر فيستورده، فلو تم تزويد الانتاج من ملح الطعام ستقل التكلفة مع تحسين الجودة، وبالتالي سيقل الاستيراد من الخارج.
ونوه أن الجمعية تطالب وزير الصناعة بوقف تصدير المخلفات الصلبة مثل الزجاج والنحاس والتصدير وغيرها، للاستفادة منها عن طريق إعادة تصنيعها، كما أنها طالبت من قبل بإنشاء بورصة لمشروعات إعادة تصنيع المخلفات الصلبة.
وأوضح أنه ليس هناك حصر كامل لمدى مساهمة الصناعات التعدينية فى الاقتصاد القومى، ولكن حجم المساهمة الحالي قليل جداً وأن الجمعية والمجلس التصديرى يتبنيان الوصول إلى الأرقام والبيانات الصحيحة الخاصة بكمية الصناعات التعدينية، وكيفية مضاعفة هذه الأرقام.
وشدد على ضرورة تحديد سياسة الطاقة للدولة فى المشروع المزمع انشاء كمجمع للأسمدة الفوسفاتية فى الوادى الجديد، لأن صناعة الأسمدة تعنى الطاقة، فلابد من الدولة أن توضح سياستها فى الطاقة فى ال 25 سنة القادمة، وتكون هناك صراحة وشفافية حول الكميات الموجودة، والمدد التى ستتوافر فيها هذه الطاقة، والأسعار، وسياسة كيفية استيراد الغاز، وكيفية الحصول عليه من خلال الشبكة القومية.
وأوضح أنه قبل وجود هذه السياسات كل المشروعات التى سيتم إنشاءها سواء أسمنت أو أسمدة أو غيرها هى من سبيل اللهو دون وجود سياسة واضحة للطاقة.