حقوقيون: قانون الانتخابات الجديد غير دستوري

أبدي نشطاء حقوقيون تعجبهم من التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات الجديد، وتقسيمه للمرشحين بنسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي، مؤكدين على عدم دستورية تلك التعديلات وتشويهها للقانون حتى أصبح غير مفهوم.
وأكد النشطاء ل"صدي البلد" أن الإصرار على النظام الفردي في الانتخابات يفتح الباب أمام عودة فلول النظام السابق للحياة السياسية، ويشجع على انتشار الرشوة ويعزز القبلية والعصبيات.

ويري حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن وجود نسبة للنظام الفردي فى الانتخابات سيؤدى لانتعاش فرص عودة المنتمين للنظام السابق سواء عن طريق البلطجة أو شراء الأصوات.
وقال إن نظام القائمة النسبية كان الأمثل بالنسبة للأوضاع التي تمر بها البلاد لاستعادة الحياة السياسية التي دمرها النظام السابق، موضحا أن القوى السياسية الآن أمامها 3 خيارات إما الموافقة على هذا الاقتراح، أو مقاطعة الانتخابات أو تأجيلها لحين اعتماد النظام الانتخابي الصحيح.
وأكد أبو سعدة أن اتفاق القوى السياسية مجتمعة على مقاطعة الانتخابات حتى إعداد ما يريدون سيجبر المجلس العسكري على التراجع عن هذه التعديلات والاستجابة لطالب القوي السياسية.
من جانبه قال نجاد البرعى الناشط الحقوقى إن قانون الانتخابات به مشاكل كبرى، وغير دستوري، مضيفا أن قرارات المجلس العسكري لا تعكس استعانة المجلس بفقهاء دستوريين.
وأبدي البرعي استغرابه من تقسيم إلى المرشحين بنسبة الثلثين والثلث، والأساس الذى استند إليه المجلس فى ذلك، مؤكدا أن القسمة الصحيحة إما التساوي بينهم 50% لكل منهم، أو إلغاء الفردي نهائيا مثلما طالبت القوى السياسية مع تشكيل قائمة خاصة بالمستقلين.
وتساءل: "كيف يحرم القانون المعدل من دخل مستقل إلي البرلمان من التحول إلي حزبى إذا كان المشرع لم يمنع الحزبي من الدخول للانتخابات كمستقل.
وحول المخاوف من إتاحة النظام الفردي لعمليات شراء الأصوات والبلطجة، قال البرعي أن الأمر فى يد اللجنة العليا للانتخابات إذا كانت قراراتها حازمة فى المراقبة وشطبت المرشحين الذين يقدمون رشوة، فأن مثل هذه الأفعال التي كانت تحدث فى عهد النظام السابق سوف تقنن.
من جانبه أكد مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن ما قام به المجلس العسكري غير دستوري وإذا لم يرضخ لإرادة القوى السياسية وجعل الانتخابات بالقائمة النسبية، فأنه يعتزم رفع دعوي ضد المجلس العسكري، وهو على يقين أنه سيفوز بها.
وأشار إلي أن التقسيمة التي وضعها المجلس للاحتفاظ بثلث المقاعد لقوى غير معلومة للجماهير سيستفيد منها أعضاء الحزب الوطني ورجال الأعمال وأصحاب العصبيات القبلية.
وقال إن النظام الفردي لم يعد له أي لزوم بعدما فتحت الساحة السياسية أمام الجميع ولم يعد هناك قيود على إنشاء الأحزاب التي تعد القنوات الشرعية للممارسات السياسية، مشددا على أن نظام القائمة ليس به أي شئ غير دستوري بل على العكس ما فعله المجلس هو ما يتصف بذلك.
أما ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد فأكد أن المجلس العسكري أصدر قانون مشوهاً وغير مفهوم لأحد ولا ندرى على أي أساس كانت هذه القسمة.