قيادات حزبية وحقوقية: التعديل جعل قانون الانتخابات أسوأ مما كان ويسلم ثلث المجلس للفلول

يبدو أن المجلس العسكري سيستمر حتى النهاية في الدفاع عن النظام الفردي ضاربا باحتجاجات ومطالبات الأحزاب والقوي السياسية عرض الحائط ، فبعد أن جف ريق قادة الأحزاب ورموز الثورة في التنديد بمساؤي النظام الفردي والتغني بحسنات نظام القوائم ، جاءت تعديلات قانون الانتخابات محبطة لأمال العديد من أطراف المعركة الانتخابية مهددين بالتصعيد الذي قد يصل إلى مقاطعة الانتخابات في حالة إصرار "العسكري" علي موقفه.
قال الدكتور "أيمن نور" – زعيم حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة – أن موقفه من القانون الجديد هو نفس الموقف من القديم ، مؤكدا رفضه للجمع بين نظامي القائمة والفردي ، مشيرا إلى أن القانون بهذا الشكل يصعب العملية الإنتخابية ترشيحا وتصويتا وفرزا ، متسائلا عن السبب غير المعلوم وغير المعروف للإصرار على رفض القائمة النسبية.
أكد الدكتور "مصطفى النجار" – وكيل مؤسسين وعضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل قائلا : "التعديل جعل القانون أسوأ مما كان منتقدا ما وصفه بالشرط "الأسطوري" وهو منع أعضاء الأحزاب من الترشح بنظام الفردي ، مضيفا : "هذا القانون يسلم ثلث المجلس للفلول رسمي، ونجتمع مع عدد من القوى السياسية من أجل التوصل لموقف موحد كرد فعل على هذا القانون".
فيما أعلنت "الكتلة المصرية" رفضها للتعديلات ، مؤكدين أنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكري.
بررت الكتلة المصرية رفضها للقانون - في بيان رسمي لها اليوم - الأثنين - بحرصها على أن تأتي الانتخابات القادمة بمجلسي شعب وشورى قادرين على النهوض بمهامها الدستورية والتشريعية والرقابية ، وألا تدفع البلاد للمزيد من الفوضى عن طريق عودة سطوة البلطجية ورأس المال ، خصوصاً في ظل الوضع الأمني الراهن، مؤكدين على استعداد الكتلة الكامل لخوض الإنتخابات في مواعيدها.
مطالبين بعدد من المطالب التي يأتي على رأسها إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المجلس العسكري ومجلس الوزراء ولم يصدر بعد بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط وتهيئة الملعب السياسي عن طريق القضاء على الإنفلات الأمني في الشارع فوراً واسترداد الحالة الأمنية قبل خوض الانتخابات وتفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية .
كما طالبت الكتلة المصرية بوضع حد أقصى للإنفاق علي الدعاية الإنتخابية والإشراف التام على ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية .
مهددين أنه في حالة عدم الإستجابة لهذه المطالب ، ستنظر الكتلة المصرية في الإجراءات المناسبة ولا تستبعد أي إجراء من منطلق حرصها التام علي وضع مصلحة الوطن وإنجاز أهداف الثورة فوق أي أهداف أو مكاسب سياسية ، والذي قد يصل إلى مقاطعة الانتخابات ، كما أكد دكتور "عماد جاد" - عضو الأمانة العامة للكتلة المصرية - قائلا : "أن المقاطعة ليست مستبعدة بين كيانات الكتلة المصرية وكل الخيارات مفتوحة وأنه في حالة عدم تعديل القانون سيتم التصويت على قرار المقاطعة داخل الكتلة وإذا حظى بأغلبية الأصوات سيتم الإعلان عن مقاطعتنا للانتخابات"، مضيفا : "نرفض طريقة التعامل في إدارة شئون البلاد قطرة قطرة بما يصعب مهمة القوى السياسية في الاستعداد للانتخابات ووضعها خططها الاستراتيجية وتهيئة مرشحيها".
قال "سعد عبود" – النائب السابق وعضوحزب الكرامة –أن الحزب يصر على نظام القائمة النسبية غير المشروطة وهو موقف التحالف الديمقراطي من أجل مصر لأنه يعزز من وجود الأحزاب ويقطع الطريق على البلطجة والعصبية والمال السياسي.
وأضاف "عبود" : "قدمنا ما يثبت دستورية نظام القائمة بالإضافة إلى أن الدستور قد عطل وأعطى الإعلان الدستوري المشرع الحق في وضع القانون المناسب" ، مؤكدا أن التحالف سيعقد اجتماعا خلال ساعات لمناقشة الأمر واتخاذ موقف موحد.
من جانبه قال "حافظ أبو سعدة" - مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أن التعديل محكوم بنسبة الثلث والثلثين بخلاف رغبة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية ،وأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة ، موضحا أنه من المحتمل أن يكون هذا أقصى ما يفعله المجلس من تعديل.
وأضاف أبو سعدة أن التعديل ليس وافيا بكل المطالب القوى السياسية ، مشيرا إلى أنه على الأقل حاول تجنب الآثار السلبية من نظام الانتخاب الفردي للأفراد ، وأشار أبو سعدة أن ثلث المجلس من الممكن يأتي بشخصيات سياسية تملك أهداف برلمانية مختلفة ، مشيرا إلى أن ما وصلنا إليه فى هذا القانون ليس بالسئ.
ودعا أبو سعدة الجميع بقبول هذا التعديل مقترحا بإدخال أية تعديلات في الدستور القادم وأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية الغير مشروطة مع ضرورة إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين مشيرا إلى أن البرلمان القادم هو النظام الأساسي الذي سيسمح للأحزاب بصياغة مشرعاتها وليست مطالبها.
علق "ناصر أمين" - مدير االمركز العربة لإستقلال القضاة – قائلا يبدو أن هذا القانون وإن كان استكمالا لمطالب الأحزاب إلا أنه سوف يكون أكثر صعوبة على الأحزاب والمرشحين وذلك بعد تخفيض عدد الدوائر والأعضاء.
وأشار أمين إلى أن الأمر سينعكس على تقسم الدوائر ومساحتها التي ستكون ضعف مساحة الدائرة السابقة وما يتعين على ذلك من صعوبة المرشحين في التعامل مع الدعاية سواء بالفردي أو القائمة ،وأوضح أمين أن هذا التعديل سوف لا يؤدى إلى انتخابات هادئة أو نزيهة فهى تعطي فرصة أكبر للدوائر الفردية لاستخدام المال والبلطجة بشكل كبير.