شاهد باقتحام الحدود : تلقيت اتصالا من زوجة النقيب الجوهري يفيد خطفه

تستكمل محكمه جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.
وقال اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق، في قضيه اقتحام السجون المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، أنه فى تاريخ 4 فبراير طلب منه الضباط المختطفين بشمال سيناء وهما النقباء محمد حسين ومحمد الجوهرى شريف المعداوى والمنتدبين لشمال سيناء من مديرية أمن الدقهلية، مغادرة شمال سيناء، لكنه طلب من الضباط الثلاثة عدم مغادرة شمال سيناء لعدم أمان طريق عودتهم للدقهلية بسبب أحداث العنف التى تشهدها سيناء بالتزامن مع أحداث سيناء، وفيما غادر الضباط بسيارة ملاكى ملك النقيب محمد الجوهرى.
وتابع الشاهد أنه تلقى اتصالا من زوجة النقيب الجوهرى يوم 4 فبراير 2011 أكدت فيه عدم عودة زوجها وعلمها بوجود خبر على إحدى المواقع يتضمن خطف زوجها وزملائه من بدو سيناء.
واضاف الشاهد إلى أنه تم العثور على السيارة رقم 166 ملاكى الدقهلية والمملوكة للنقيب الجوهرى موجودة فى مدق جبلى على بعد 6 كيلو متر من الطريق الدولى بدائرة قسم رابع العريش ومحترقة بالكامل.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد".
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .