خبراء ورجال أعمال : "لجنة فض منازعات الاستثمار" محطة مهمة لكسب الثقة فى الاقتصاد وتمهد الطريق لسحب بساط" التنافسية" من الأسواق المجاورة

* خبير اقتصادي: «لجنة تسوية المنازعات» ستساهم في جذب مزيد من الاستثمار
* مجدى زكى : طفرة متوقعة فى الاستثمار ومطلوب التعامل بحسم مع مشاكل المحليات
* الشوادفى: "تسوية المنازعات" خطوة في طريق خلق استثماري جيد
رحب خبراء ورجال أعمال بقرارات الحكومة الأخيرة التى تصب فى صالح دعم وتنشيط مناخ الاستثمار خاصة ما يتعلق بقرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لفض منازعات الاستثمار .
وأكد الخبراء أن وجود هذه اللجنة بتشكيلها الذى يضم وزراء «الإسكان، الاستثمار، التجارة، والتنمية المحلية" ، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثل عن الرقابة الإدارية سوف ينعكس بالإيجاب على مناخ وتنافسية قطاع الاستثمار فى مصر ، وأن وجود هذه اللجنة سوف يساهم فى الحد من المنازعات وعدم الوصول لمراحل التقاضى سواء داخليا او على المستوى الدولى.
وأكدوا أن هذه الخطوة ستساهم فى تشكيل بيئة خصبة وداعمة للاستثمار الاجنبى وسيترتب عليها مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى وحرصه على رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
فى البداية قال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، جاء لحل مشاكل المنازعات لأن قانون الاستثمار القديم لم يقدم حلولا لها، أما قانون الاستثمار الجديد فقد عالج مثل هذه المنازعات، حيث التزم المتعاقدون بتنفيذ تعاقداتهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح ل "صدى البلد"، أن مصر كانت تخسر عددا كبيرا من القضايا أمام التحكيم الدولي بسبب هذا النوع من النزاعات، مشيرا إلى أن إنهاء هذا النزاعات سيساهم في جذب مزيد من الاستثمار .
ولفت الخبير الاقتصادي، أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، جاء لحل مشاكل المنازعات لأن قانون الاستثمار القديم لم يقدم حلولا لها، أما قانون الاستثمار الجديد فقد عالج مثل هذه المنازعات، حيث التزم المتعاقدون بتنفيذ تعاقداتهم.
وأضاف، أن مصر كانت تخسر عددا كبيرا من القضايا أمام التحكيم الدولي بسبب هذا النوع من النزاعات، مشيرا إلى أن إنهاء هذا النزاعات سيساهم في جذب مزيد من الاستثمار.
واكد المهندس مجدى زكى عضو جمعية رجال الأعمال أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تضم الوزارء المعنيين لفض منازعات الاستثمار سيكون له مردود كبير على جذب الاستثمارات الخارجية ، على اعتبار ان جزء كبير من مشكل المستثمرين تتركز فى المنازعات التى قد تنشأ .
ولفت ذكى إلى ان وجود اليات واضحة ومححدة للتعامل مع المنازعا ت تمثل أحد المرتكزات والقواعد المهمة لدى أى دولى ترغب فى رفع القدرة التنافسية لقطاعاتها الاقتصادية.
وشدد على أنه وبالتوازى كمع وجود هذه اللجنة لا بد من التعامل وبحسم مع الكمشاكل والمعوقات الموجودة فى الجهاز الادارى والمحليات خاصة أن لدينا لائحة تنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
ونبه المهندس مجدى ذكى على ان الفترة القادمة وفى ضوء الاصلاحات التى تتبناها الحكومة وتنفذها حدوث طفرة كبيرة وهذا يعنى المزيد من المشروعات وكذا توفير الالاف من فرص العمل.
وقال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار يأتي في ضوء تشجيع خطة الدولة على جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر،لافتا إلى أن هناك بعض القضايا الخاصة بالمستثمرين تقف أمام القضاء وبالتالي يتم استنزاف الكثير من الوقت.
وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق في تصريح ل "صدى البلد"، أنه من الرشد الحكومي أن تقوم الدولة بتشكيل لجنة لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث تمثل خطوة أيجابية في طريق خلق مناخ استثماري جيد حتي يمكن أن تكون مصر دولة منافسة في الاستثمار في المنطقة .
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار وزير العدل.
وتضم اللجنة وفقا للقرار، عضوية وزراء «الإسكان، الاستثمار، التجارة، والتنمية المحلية»، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثل عن الرقابة الادارية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.