وافقت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعا برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل,علي تسوية22 منازعة بين الحكومة والمستثمرين. شملت مشكلاتي تتعلق بمشروعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كلي من وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة, ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية والري, ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, فضلاي عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادي الجديد. ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها علي مجلس الوزراء في جلسة قادمة, وذلك من أجل إصدار المجلس قراري بشأنها, وفقاي لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأكد وزير العدل ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بشكلي دوري بواقع مرتين شهرياي, وذلك في إطار حرص الدولة علي مصالح المستثمرين وسعياي لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر.. علي أن يشارك في حضور الاجتماعات السادة الوزراء والمحافظين.. وكذا بحضور كلي من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, وبعض ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أطراف المنازعات المعروضة. وأكد وزير العدل أن جميع المناقشات والتوصيات والحلول التي اتخذتها اللجنة تعكس توجه وعزم الدولة والحكومة المصرية علي حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين, وإزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاق المنشود لعجلة الاستثمار والتنمية في البلاد خلال المرحلة الراهنة, والعمل علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية, حتي يتسني للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات التي تعمل الحكومة علي توفيرها, سعياي منها لإتاحة المناخ المواتي للاستثمار في مصر. كما اكد الوزير خلال الاجتماع علي ضرورة استمرار جهود هذه اللجنة الوزارية في استكمال فحص طلبات المستثمرين, والتوصل إلي توصيات سريعة من شأنها أن تؤدي إلي تشجيع المستثمرين وتبث الثقة في مناخ الاستثمار بمصر بوصفها أحد أهم الدول المحورية علي خريطة الاستثمار في المنطقة والعالم. من جانبه, أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن هناك ما يزيد علي155 منازعة استثمارية تم حصرها وإعدادها, وهي حاليا في ضوء العرض علي السيد وزير العدل من أجل الموافقة علي مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة, وأشاد حسن فهمي بقرار السيد وزير العدل بمضاعفة معدل اجتماعات اللجنة لتنعقد بصورة نصف شهرية بعد أن كانت تعقد اجتماعاي واحداي شهرياي, وذلك بهدف سرعة بحث ما يثار من نزاعات بين أطراف المنظومة الاستثمارية, من المستثمرين والجهات التابعة للدولة, من أجل الوصول إلي تسوية ودية لتلك النزاعات, وحل كافة المشكلات والعقبات التي قد تعترض تنفيذ بعض العقود ونجاح كافة المشروعات الاستثمارية في مصر. كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في ال30 من يونيو الماضي بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار, برئاسة وزير العدل وعضوية كلي من وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة, ووزير التنمية المحلية, ووزير المالية, ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب, ووزير الاستثمار, والأمين العام لمجلس الوزراء, ورئيس هيئة مستشاري مجلس الدولة, ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
