صرح المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن اللجنة الوزارية لحل منازعات الاستثمار وضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى كافة الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعًا، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط عدة وزارات ومحافظات. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها، برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وبحضور وزير البترول ومحافظى الجيزة وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ونائب محافظ القاهرة وقيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلاً عن الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكلٍ من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية. ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التى أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأكد وزير العدل ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بشكلٍ دورى بواقع مرتين شهريًا، وذلك فى إطار حرص الدولة على مصالح المستثمرين وسعياً لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر. ومن جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن هناك ما يزيد على 155 منازعة استثمارية تم حصرها وإعدادها، وهى حاليًا فى ضوء العرض على السيد وزير العدل من أجل الموافقة على مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة. كماأكد أهمية مضاعفة معدل اجتماعات اللجنة لتنعقد بصورة نصف شهرية بعد أن كانت تعقد اجتماعًا واحدًا شهريًا، وذلك بهدف سرعة بحث ما يثار من نزاعات بين أطراف المنظومة الاستثمارية، من المستثمرين والجهات التابعة للدولة، من أجل الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات.