فض منازعات الاستثمار تفصل ب22 قضية وتكثف عملها لسرعة التسوية

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل ورئيس المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إن المجموعة ناقشت خلال اجتماعها امس الأحد جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى كافة الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وأكد وزير العدل على ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بشكلٍ دورى بواقع مرتين شهرياً، وذلك فى إطار حرص الدولة على مصالح المستثمرين وسعياً لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، على أن يشارك فى حضور الاجتماعات السادة الوزراء والمحافظين، وكذا بحضور كلٍ من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض ممثلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أطراف المنازعات المعروضة.
كانت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعاً بعد ظهر أمس برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وبحضور وزير البترول ومحافظى الجيزة وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ونائب محافظ القاهرة وقيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلاً عن الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكلٍ من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية..
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التى أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وأكد المستشار وزير العدل أن جميع المناقشات والتوصيات والحلول التى اتخذتها اللجنة تعكس توجه وعزم الدولة والحكومة المصرية على حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين، وإزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاق المنشود لعجلة الاستثمار والتنمية فى البلاد خلال المرحلة الراهنة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات التى تعمل الحكومة على توفيرها، سعياً منها لإتاحة المناخ المواتى للاستثمار فى مصر.
كما قام وزير العدل ورئيس المجموعة بالتأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار جهود هذه اللجنة الوزارية فى استكمال فحص طلبات المستثمرين، والتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تؤدى إلى تشجيع المستثمرين وتبث الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر بوصفها أحد أهم الدول المحورية على خريطة الاستثمار فى المنطقة والعالم.
من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن هناك ما يزيد على 155 منازعة استثمارية تم حصرها وإعدادها، وهى حالياً فى ضوء العرض على وزير العدل من أجل الموافقة على مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
وأشاد حسن فهمى بقرار وزير العدل بمضاعفة معدل اجتماعات اللجنة لتنعقد بصورة نصف شهرية بعد أن كانت تعقد اجتماعاً واحداً شهرياً، وذلك بهدف سرعة بحث ما يثار من نزاعات بين أطراف المنظومة الاستثمارية، من المستثمرين والجهات التابعة للدولة، من أجل الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات، وحل كافة المشكلات والعقبات التى قد تعترض تنفيذ بعض العقود ونجاح كافة المشروعات الاستثمارية فى مصر. كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً فى ال 30 من يونيو الماضى بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة وزير العدل وعضوية كلٍ من وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.