اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تفصل فى 22 قضية استثمارية

صرح المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بأن اللجنة الوزارة لفض المنازعات الإستثمارية قد قامت بمناقشة جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى كافة الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.
يأتى ذلك خلال إجتماع اللجنة أمس الاحد ، برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وبحضور وزير البترول ومحافظى الجيزة وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ونائب محافظ القاهرة وقيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلاً عن الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكلٍ من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التى أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
و أكد وزير العدل أن جميع المناقشات والتوصيات والحلول التى اتخذتها الجنة تعكس توجه وعزم الدولة والحكومة المصرية على حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين، وإزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاق المنشود لعجلة الاستثمار والتنمية فى البلاد خلال المرحلة الراهنة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات التى تعمل الحكومة على توفيرها، سعياً منها لإتاحة المناخ المواتى للاستثمار فى مصر.
كما قام الوزير العدل ورئيس المجموعة بالتأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار جهود هذه اللجنة الوزارية فى استكمال فحص طلبات المستثمرين، والتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تؤدى إلى تشجيع المستثمرين وتبث الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر بوصفها أحد أهم الدول المحورية على خريطة الاستثمار فى المنطقة والعالم.