فض المنازعات تطرح حلول ل 22 مشكلة تتعلق بمشروعات استثمارية

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل إن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع في كافة الموضوعات التي نظرتها خلال اجتماعها أمس الأحد وعددها 22 موضوعًا، والتي شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية.
وأضاف خلال في بيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هذه المشروعات في مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء، والوادى الجديد.
وأوضح صابر أنه من المقرر أن يتم عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير البترول، ومحافظي الجيزة، وأسوان والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ونائب محافظ القاهرة، وقيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلاً عن الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكلٍ من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت الوزارة إن وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية أكد ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بشكلٍ دوري بواقع مرتين شهريًا، وذلك في إطار حرص الدولة على مصالح المستثمرين وسعيًا لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر على أن يشارك في حضور الاجتماعات الوزراء والمحافظين، وكذا بحضور كلٍ من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أطراف المنازعات المعروضة.
وأشار وزير العدل إلى أن جميع المناقشات والتوصيات والحلول التي اتخذتها اللجنة تعكس توجه وعزم الدولة والحكومة المصرية على حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين، وإزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاق المنشود لعجلة الاستثمار والتنمية في البلاد خلال المرحلة الراهنة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات التي تعمل الحكومة على توفيرها، سعيًا منها لإتاحة المناخ المواتي للاستثمار في مصر.
كما قام وزير العدل ورئيس المجموعة بالتأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار جهود هذه اللجنة الوزارية في استكمال فحص طلبات المستثمرين، والتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تؤدي إلى تشجيع المستثمرين وتبث الثقة في مناخ الاستثمار بمصر بوصفها أحد أهم الدول المحورية على خريطة الاستثمار في المنطقة والعالم.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن هناك ما يزيد على 155 منازعة استثمارية تم حصرها وإعدادها، وهي حاليًا في ضوء العرض على وزير العدل من أجل الموافقة على مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
وأشاد فهمي بقرار وزير العدل بمضاعفة معدل اجتماعات اللجنة لتنعقد بصورة نصف شهرية بعد أن كانت تعقد اجتماعًا واحدًا شهريًا، وذلك بهدف سرعة بحث ما يثار من نزاعات بين أطراف المنظومة الاستثمارية، من المستثمرين والجهات التابعة للدولة، من أجل الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات، وحل كافة المشكلات والعقبات التي قد تعترض تنفيذ بعض العقود ونجاح كافة المشروعات الاستثمارية في مصر.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا في ال 30 من يونيو الماضي بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة وزير العدل وعضوية كلٍ من وزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، والتنمية المحلية، والمالية، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، والاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.