الدستور بين الشكل والمضمون

أتابع تعليقات القراء وأحاول الاستفادة منها قدر الإمكان. ولا جدال فى أن بعضها يطرح «وجهات نظر أخرى» تستحق النقاش والتعقيب. وكم كنت أود لو كان باستطاعتى أن أتناولها جميعا، لكن ذلك غير ممكن للأسف. غير أننى لا أتردد مع ذلك فى التوقف عندها، معقبا، بين الحين والآخر. وقد اخترت أن أعقب اليوم على ما طرحه الدكتور كمال صابر، المقيم فى كندا، الناشط المتفاعل الذى أستفيد منه كثيرا، تعليقا على ما كتبته فى عمود نشر أمس الأول تحت عنوان «هل تعود التأسيسية إلى نقطة الصفر؟»، يقول التعليق:
«لا أتذكر أن الدكتور نافعة قد تناول فى أحد مقالاته، بأى تفصيل أو شرح أو دعوة لحوار مع القراء، أركان الدستور المهمة: شكل نظام الحكم، توازن وتوزيع السلطات، علاقة كل فرع من أفرع الحكومة ببعضها الآخر، مواد الحقوق والحريات، المواد الخاصة بآلية تعديل الدستور، المواد الخاصة بالفترة الانتقالية... وكلها أمور مهمة وتحتاج إلى نقاش وحوار طويل، ولدى الكاتب منبر وقراء وإطلالة شبه يومية (6 مرات فى الأسبوع)، ولكنه لم يبد أى اهتمام بقيادة أو إدارة حوار متعمق ومستمر، مفضلا أمورا أخرى... ولا أتفق معه فى طلب أن تختفى اللجان والمسودات... صحيح أن العملية غير منظمة ويشوبها بعض التخبط وبها بعض الأخطاء، ولكن ظهور مسودة أو أكثر، وعرضها على الشعب للنقاش، وبدء الرأى والنقد، لهو أفضل كثيرا من الانتظار لمسودة «نهائية» يتفق عليها أغلب أعضاء الجمعية التأسيسية، ثم تتعرض لانتقادات حادة من خارجها... العملية معقدة، ولا يوجد لها حل مثالى ومعروف، ولا يعقل أو يفترض أنها ستسير فى خط مستقيم فى اتجاه واحد... والتعلل بوجود صعوبات وأخطاء لهدم المشروع كله والبدء من «الصفر» هو إهدار للوقت وتبذير غير مسؤول، فى أحسن الافتراضات... وهذه دعوة، مرة أخرى، إلى الدكتور حسن لكى ينحى منحى أكثر إيجابية، وألا يبخل بالوقت والجهد، ولا يتكاسل، وأن يقود الحوار فى صلب موضوع الدستور، مع القراء... هناك قضايا مهمة ومزالق خطيرة يجب التنبه لها فى صياغة مواد الدستور أهم بكثير من تشكيل الجمعية أو إعادة تشكيلها، أو موعد الانتهاء من عملها... أما فكرة الدستور المؤقت فهى لا تحتاج إلى تغيير فى الخطة، لأن الدستور القادم سيكون بطبيعته نسخة أولى وسيتم تعديلها أكثر من مرة... وبدلا من تضييع الوقت والرجوع إلى البداية وكتابة دستور «مؤقت»، فالأفضل الاعتناء والتدقيق فى كتابة المواد الخاصة بآليات تعديل الدستور، ولا حاجة بعد ذلك لكتابة دستورين، مؤقت ودائم، بكل ما فى عمليات الكتابة من نزاع وتعطيل».
واسمحوا لى بأن أبدأ أولا بتوجيه الشكر إلى الدكتور كمال صابر على اهتمامه بالتعليق على ما أكتب، وأتفق معه فى بعض ما طرح فى تعليقه، كما أختلف معه فى البعض الآخر. أتفق معه فى أن مناقشة المضمون أهم من مناقشة الشكل، كما أتفق معه فى أن جميع القضايا التى ذكرها فى تعقيبه هى قضايا مهمة وتستحق أن تحوذ الاهتمام الأكبر فى الحوار الدائر حول دستور مصر القادم. غير أننى أعتقد أن النقاش حول المضمون لن يكون مثمرا إذا قام كل منا بطرح تصوره الشخصى لما ينبغى أن تكون عليه نصوص الدستور القادم، خاصة المواد التى تتناول قضايا مهمة، كالتى طرحها الدكتور كمال فى تعليقه، وإنما ستكون أكثر فائدة إذا انطلق من «مسودة» يعلق كل منا على نصوصها، اتفاقا أو اختلافا، ليحذف منها أو يضيف إليها أو يعدلها كما يشاء. ولأن الدستور لا يكتبه عامة الجمهور وإنما تكتبه «جمعية تأسيسية» متخصصة، تقوم فى البداية بطرح مسودة أولى للنقاش العام تمهيدا لإقرار نص نهائى يفترض أن يأخذ حصيلة النقاش العام فى الاعتبار، فقد كان من الطبيعى انتظار تلك المسودة قبل أن نعلق على المضمون. من هنا اهتمامى أولاً بموضوع تشكيل الجمعية التى ستكتب المسودة، ثم اهتمامى ثانياً بالنواحى الإجرائية المتبعة فى إقرار النص النهائى. ولا أظن أن تلك أمور «شكلية». فبعض النواحى الإجرائية المتبعة عند إقرار النص النهائى تكون أحيانا أهم وأخطر من النص نفسه، لأنها تتحكم فى مضمونه. وأتمنى أن يكون الدكتور كمال قد أدرك مما كتبت، بصرف النظر عن مدى اتفاقه أو اختلافه معى فيما ذهبت إليه، أن لدى تحفظات كثيرة على تشكيل الجمعية التأسيسية وعلى النواحى الإجرائية التى أطلقت بموجبها مسودة أولى، ثم ثانية.
وعلى أى حال فسأعتبر أن المسودة الثانية، التى تحمل تاريخ 24/10، هى المسودة المطروحة للنقاش، وسأخصص أعمدة الأسبوع المقبل كله لمناقشة مضمونها. لكننى سأبدأ مقال الأحد بتحليل عام عن المأزق الذى تواجهه الجمعية التأسيسية، التى أصبحت واقعة حاليا بين مطرقة القانون وسندان السياسة، على نحو قد لا يمكنها فى النهاية من إنجاز المهمة المكلفة بها أو التعجل فى طرح نص قد يفاقم من الأزمة السياسية الراهنة بدلا من أن يخفف من حدة احتقانها.
نقلا عن المصري اليوم