هل تعود «التأسيسية» إلى نقطة الصفر من جديد؟

فى يوم 12 أكتوبر الماضى دعت الجمعية التأسيسية إلى مؤتمر صحفى للإعلان عن وجود «مسودة أولى» من مشروع الدستور، قيل إنها أصبحت جاهزة للعرض على الرأى العام، ومع ذلك تعين الانتظار حتى مساء يوم الأحد 14 أكتوبر، قبل أن تكون هذه المسودة متاحة بالفعل. ففى مساء ذلك اليوم ظهرت على الموقع الرسمى للجمعية التأسيسية وثيقة حملت عنوان: «دستور جمهورية مصر العربية: القراءة الأولى (المسودة)»، وأصبح بوسع الجمهور أن يتفاعل، ولأول مرة، مع نص رسمى معلن واقتراح ما يراه من تعديلات عليه.
لقد بدا واضحا أن الجمعية التأسيسية أرادت من وراء هذه الخطوة أن تبعث برسالة إلى كل من يهمه الأمر، للتأكيد على أن عملية كتابة الدستور الجديد تسير على قدم وساق، وأنها توشك على الانتهاء من المهمة المكلفة بها بنجاح تام، بصرف النظر عن حملات التشكيك المثارة حول شرعية تشكيلها. ولاشك أن الإقدام على خطوة كهذه انطوى على افتراض ضمنى يتعلق بالشكل المتوقع للخطوة التالية.
فقد اعتقد كثيرون أن جهاز الأمانة العامة فى الجمعية سيتفرغ منذ الآن فصاعدا لتجميع وفرز و«غربلة» جميع الملاحظات على المسودة المطروحة للنقاش العام، وفق آلية محددة يتم الاتفاق عليها، وإعادة ترتيبها فى صورة تعديلات نصية مقترحة لتكون تحت نظر الجمعية التأسيسية عندما تشرع فى قراءة ثانية يفترض أن تسفر عن إقرار مشروع نهائى يطرح للاستفتاء العام. غير أن هذا الاعتقاد لم يصمد كثيرا وسرعان ما تبدد.
بعد أقل من أسبوع واحد تبين أن العملية الإجرائية المتعلقة بصياغة وإقرار المشروع النهائى للدستور ليست واضحة أو منضبطة أو شفافة بالقدر الكافى. فقد اتضح أن المسودة المطروحة للنقاش العام ليست مكتملة وكانت لاتزال محل أخذ ورد، سواء داخل اللجان النوعية المختلفة أو داخل لجنة الصياغة، ولم تطرح قط على الجمعية بكامل هيئتها. ولأن حقيقة الأسباب التى حدت برئاسة الجمعية التأسيسية للتعجيل بطرح مسودة أولية غير متوافق عليها، حتى بين القوى الرئيسية التى تتشكل منها الجمعية لم تكن واضحة فقد كان من الطبيعى أن يثير قرارها ردود أفعال سلبية عديدة. ومع ذلك فقد فوجئ كثيرون بعنف ردود الأفعال الصادرة عن قوى سياسية متحالفة مع الحزب الحاكم، وصلت أحيانا إلى حد التنصل من المسودة برمتها ورفضها والدعوة للتصويت ضدها فى الاستفتاء!.
فى ظل هذه الأجواء المرتبكة والملبدة بالغيوم، ظهرت فجأة طبعة جديدة من المسودة تحمل تاريخ 24 أكتوبر، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت نصوصها تختلف جذريا عن الطبعة الأولى. ولأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطبعة الجديدة نهائية أم أن النية تتجه لإصدار طبعات تالية، لم يعد بمقدور أحد حتى هذه اللحظة أن يعرف متى تنتهى هذه الحلقة المفرغة واللانهائية من الأفعال وردود الأفعال!. لذا أظن أن الحاجة أصبحت الآن ماسة لضبط العملية الإجرائية المتعلقة بكيفية إقرار نص المسودة المزمع طرحها للاستفتاء العام، وذلك من خلال خطوات محددة نوجزها على النحو التالى:
1- إعلان انتهاء مهمة اللجان النوعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية، بما فى ذلك لجنة الصياغة، حتى إشعار آخر.
2- اعتبار المسودة التى تحمل تاريخ 24/10 هى المسودة النهائية المطروحة للنقاش المجتمعى العام.
3- تكليف الأمانة العامة للجمعية التأسيسية بتجميع وفرز وتصنيف الملاحظات التى يتعين أن تصلها كتابة من كل الأطراف المعنية، ووضعها أمام اللجنة الفنية الاستشارية، للاسترشاد بها عند إعداد مسودة نهائية تُطرح بعد ذلك على الجمعية التأسيسية بكامل هيئتها لمناقشتها وإقرارها مادة مادة.
4- إذا تبين أن الخلافات بين أعضاء الجمعية التأسيسية لا تزال عميقة، فعلى الجمعية فى هذه الحالة أن تعلن تعليق أعمالها حتى إشعار آخر، على أن يقوم رئيس الجمهورية فى الوقت نفسه بتشكيل لجنة محدودة العدد، على النحو الذى اقترحناه فى مقال الجمعة الماضى، تكون مهمتها محاولة التوصل إلى توافق وطنى حول القضايا الخلافية.
لم يتبق أمام الجمعية التأسيسية، بتشكيلها الحالى، سوى وقت محدود جدا لإنجاز المهمة المكلفة بها، وما لم يتم ضبط النواحى الإجرائية فلن يكون باستطاعتها استثمار الوقت المتاح لإنجاز هذه المهمة، التى يتعين أن تنتهى منها فى وقت أقصاه 12 ديسمبر المقبل. حينئذ سيكون على رئيس الجمهورية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وهو ما قد يعيدنا جميعاً إلى نقطة الصفر من جديد. ولا أظن أن هذا الوضع، إن حدث، سيكون محتملاً سياسياً.