قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن البوابات الاستيطانية المحيطة بأراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون، تعكس عمق التمييز العنصري التوسعي، في ظل مشهدٍ يتكرر باستمرار، ويتكثف سنويا قبيل موسم قطف الزيتون". وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على حركة المواطن الفلسطيني تجاه أرضه المزروعة بأشجار الزيتون، ومنحت نفسها زورا وبهتانا صلاحية منح تصاريح للمواطنين الفلسطينيين، بصفتهم سائحين، للدخول سواء لحراثة أرضهم، أو لقطاف ثمار الزيتون، ولعدة ساعات، أو أيام فقط. وأردفت: الأنكى من ذلك أن سلطات الاحتلال تقوم بكتابة أسماء المستوطنات، والبوابات المرتبطة، والمحيطة بها، على تلك التصاريح، لتحدد للمواطن الفلسطيني من أين يدخل إلى أرضه الواقعة، سواء داخل سياج المستوطنة، أو خلف جدار الضم والتوسع. وأشارت إلى أن هذا المشهد الذي لخصه تقرير ميداني يُعبر عن عمق سياسة التمييز العنصرية البغيضة التي تمارسها سلطات الاحتلال، وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، بهدف تكسير ارتباطهم الحضاري، والتاريخي والوطني بأرض وطنه، وبهدف تشويه وعي أجيالهم الناشئة التاريخي والوطني. وأوضحت أن الاحتلال لا يكتفي بسرقة الأرض الفلسطينية، ومصادرتها بالقوة، إنما يفرض سلسلة تدابير قمعية وإجراءات عقابية قاسية لإضعاف علاقة الفلسطيني بالأرض، وضرب الجدوى الحياتية، والاقتصادية منها. وبهذا الصدد، أدانت الوزارة سياسات الاحتلال، وإجراءاته المشددة على موسم قطاف الزيتون، وحرية وصول الفلسطينيين إلى أرضهم، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لتوثيق تفاصيل هذا المشهد الإجرامي، ومتابعته بأدق التفاصيل مع المنظمات، والمحاكم الأممية المختصة. وأشارت إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يوميا ضد المواطنين الفلسطينيين وحركتهم وتنقلاتهم، وما يمارسه جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين على حواجز الموت وبوابات المستوطنات يعكس حقيقة الحل على الطريقة الإسرائيلية، المتمثل في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني كمشكلة سكان يعيشون في معازل، و"بانتوستانات"، لا يخرجون منها، أو يدخلون إليها، إلا بتصاريح وأذونات من سلطات الاحتلال، التي هي أيضا سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي.
