قال وليد محمود الخبير المصرفى : إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المتعلقة بأسعار الكوريدور منطقى فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار السلع، منوها على العلاقة الطردية بين إرتفاع معدل التضخم وارتفاع سعر الفائدة. وأضاف " محمود " فى حواره على قناة " أون لايف"، أن ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة أدت إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير مما أدى إلى رفع الفائدة على المنتجات المصرفية. وأوضح " محمود"، أنه منذ بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى وضعت فى دراستها لخطة الإصلاح زيادة معدل التضخم نتيجة لإرتفاع الأسعار ، وكيفية التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة، موضحا أن البنك المركزي يحاول أن يزيد القيمة الشرائية للجنيه المصري من خلال رفع الفائدة على المنتجات المصرفية.