ماذا بعد إعلان رفع نسبته إلي%31.95

هل تواصل زيادة الأسعار قيادة التضخم نحو الارتفاع ؟

توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع معدلات التضخم خلال الاسابيع المقبلة مع الزيادة في الاسعار التي شهدتها السوق المصري وأرجعوا ذلك إلي رفع أسعار المحروقات والكهرباء فضلا عن ضريبة القيمة المضافة مؤكدين أن الحكومة لديها الاجراءات اللازمة لوقف صعود التضخم.
الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, أكد, أن نسبة التضخم التي أعلن عنها البنك المركزي المصري أمس وبلغت95,31% بزيادة عن شهر مايو الماضي أمر متوقع مع سلسلة الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع والخدمات في السوق المصري.
وتوقع ارتفاع حجم التضخم خلال الفترة المقبلة والتي سوف تتعدي35% في ظل الزيادة الكبيرة في الاسعار مؤكدا علي دور الحكومة في ضبط جماح القفزات التي تحدث في أسعار السلع تحت ذريعة ارتفاع أسعار المحروقات بإعتبارها أحد بنود تكاليف السلعة من النقل فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء المستخدمة في المصانع والورش.
وأوضح أن إتخاذ البنك المركزي المصري قرارا برفع أسعار الفائدة200 نقطة علي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة الكوريدور باعتباره أحد الآليات الأكثر تأثيرا علي نسبة التضخم ليصل إلي%18.75 و19.25% علي التوالي يمثل الخطوة الاولي لتقليص الارتفاع الكبير في نسبة التضخم الحالي والمتوقع أن تصل إليه.
وأضاف أن القرار جاء بهدف كبح جماح صعود التضخم وتحجيمه وتخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة وآثاره السلبية علي الاقتصاد القومي والحفاظ علي القوة الشرائية للجنيه المصري.
وتوقعت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة زيادة نسبة التضخم خلال الفترة القادمة بفعل زيادات الاسعار في السلع والخدمات.
وأشارت أن أن البنك المركزي المصري لجأ إلي رفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين إلي الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك مما يؤدي الي تقليل حجم الاموال السيولة- مع المواطنين وتقليل الطلب علي السلع والخدمات لخفض أسعارها وبالتالي تقلص مستوي التضخم المرتفع والذي يعد هدفا أصيلا للبنك المركزي.
وأوضحت أن الاجهزة الحكومية لديها من الاليات والاجراءات التي يمكن لها أن تساهم في خفض معدل التضخم من خلال الاجهزة الرقابية بالأسواق لضبط إيقاع حركة السوق وإجبار التجار علي عدم المغالاه في الاسعار.
وأضافت أن أن الحل الامثل لخفض أسعار السلع من الخضر والفاكهة هو زيادة منافذ التوزيع بالمدن وتوفير شركات تسويقية لنقل المحاصيل من المزارعين إلي المنافذ أو الجمعيات الاستهلاكية نظير هامش ربح والتي سوف تساهم في تقليص الازمة حيث يسهل علي المزارعين نقل محاصيلهم لتوفير المبالغ التي يحصل عليها التجار وتحقيق هامش ربح أعلي فضلا عن البيع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ.