اقتصاديون: رفع "فوائد البنوك" يكبح جماح التضخم

اتفق خبراء الاقتصاد على أن رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزى سوف يعمل على كبح جماح التضخم، ويشجع على زيادة الودائع، ورفع معدل الادخار لدى المواطنين، فضلا عن الاتجاه لسحب السيولة من السوق والحفاظ على قيمة الجنيه.
ووصفت بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، فى تصريح ل«البوابة»، قرار رفع أسعار الفائدة 2٪ الذى اتخذته أمس الأول لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بالقرار الصائب، وأنه جاء لكبح جماح التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، مؤكدة أنه كان من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم، بعد تحريك أسعار المحروقات ورفع الدعم جزئيًا عن أسعار الكهرباء، وبذلك فإن قرار «المركزى» ليس به خطأ وهو أمر طبيعى.
وأكدت فهمى، أن موازنة الدولة ستتأثر بشكل كبير، حيث إن كل 1٪ زيادة فى الفائدة يكلف الدولة 24 مليار جنيه، ورفع سعر الفائده يؤثر فى الدين المحلى وليس الخارجى. وألقت فهمى اللوم على الحكومة، قائلة: المركزى «مش هيزرع ويصنع ويصدر ويروج للسياحة، وكان يجب على الحكومة وضع خطة متكاملة، لتفادى هذه الأزمات».
فيما أكد الخبير الاقتصادى، محمد دشناوى، ل«البوابة»، أن أسباب رفع سعر الفائدة 2٪ يرجع إلى امتصاص السيولة المرتفعة فى السوق، ليقلل الطلب على السلع والخدمات، وهذا إجراء مؤقت لدفع الشركات لعدم زيادة أسعار المنتجات لمواجهة نقص معدلات الطلب، وبالتالى كان لا بد من هذا القرار لتقليل معدلات التضخم».
وأشار إلى أن تقليل معدلات التضخم سيزيد من القيمة الشرائية للجنيه، وبالتالى سيستطيع المواطنون شراء منتجات بأسعار أقل، وأسعار الفائدة هى المتحكم الرئيسى فى ضبط معدلات التضخم، لذلك اختص البنك المركزى دون غيره بتحديدها.
وقال إن قرار رفع سعر الفائدة سيشجع على زيادة الودائع، ويدفع إلى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك للاستفادة من الفائدة العالية، ويدفع المنتجين المصريين إلى التصدير، وبالتالى تزداد قوة الجنيه، ويجذب العملات الأجنبية بما يجعل زيادة سعر الفائدة جنة للمودعين وخرابا على المقترضين، وأنه من ضمن أهداف القرار خفض معدلات التضخم إلى النصف، لتقليل الأسعار، كى يستفيد المواطنون.
من جانبه، أكد إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادى، أن الدولة تمر بفترة انتقالية، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مما سيترتب عليه فترة من الركود التضخمى سيؤدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وانكماش الطلب، وعلى الدولة فى هذه الحالة أن تحاول اتباع سياسات توسعية من خلال تيسير إجراءات الاستثمار.