قابيل يستعرض مع 44 سفيرا بالخارج استراتيجية دعم منظومة الصناعة والتجارة الخارجية

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، علي اهمية الدور المحورى لسفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب للاستثمار فى السوق المصرى وكذلك الترويج للصادرات المصرية فى مختلف الاسواق الخارجية فضلًا عن ابراز خطة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة والتى اسهمت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
وقال ان الملف الاقتصادى اصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، حيث يولى الرئيس السيسى الشأن الاقتصادى أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم وذلك لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى الا من خلال ايجاد اقتصاد قوى قادر على المنافسة اقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب44 من سفراء مصر المنقولين الى الخارج وذلك ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام.
واستعرض الوزير خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى تضمنت اهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء وكذلك خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال اتاحة الاراضى وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص فضلًا عن انشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الاثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بالاسكندرية.
كما لفت قابيل الى الانجازات التى حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى سيسهم فى احداث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى حيث يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوم وفق تقارير البنك الدولى الى فترة من اسبوع ولا تتجاوز شهر للقطاعات الصناعية، وهو الامر الذى يجب ان تروج له السفارات فى الخارج لجذب المستثمر الاجنبى الى السوق المصري.
واضاف الوزير ان استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية تضمنت رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير والسعى لخفض العجز فى الميزان التجارى، مؤكدًا ان الوزارة نجحت خلال العام الماضى فى تنفيذ هذا المستهدف حيث تم زيادة معدلات التصدير بحوالى 2 مليار دولار وتراجع الاستيراد بحوالى 7 مليار دولار لتخفيض العجز فى الميزان التجارى المصرى بنسبة بلغت 9 مليار دولار هذا فضلًا عن تحديد اهم الاسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية اليها.
وفى هذا الصدد اشار قابيل الى انه تنفيذًا لهذا التوجه فتم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى افريقيا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الافريقى والذى يأتى على رأس اولويات خطة زيادة الصادرات المصرية الى الخارج.
ولفت الوزير الى اهمية التنسيق والتواصل بين السفارات المصرية فى الخارج وجهاز التمثيل التجارى للتعرف على احدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الاسواق الخارجية وذلك بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم فى تحسين التجارة الخارجية لمصر.