الصناعة تستهدف طرح 10 مليون متر أراضي صناعية بنهاية 2016

خطة لإصلاح الخلل في الميزان التجاري المصري..وافريقيا تمثل أحد اهم الاسواق المستهدفة للصادرات المصرية
كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، عن استهداف الوزارة الوصول بحجم الاراضي الصناعية التي يتم طرحها على المستثمرين لنحو 10 ملايين متر بنهاية العام الجاري.
أكد أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا الي سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في السوق المصرية.
أوضح قابيل أن الوزارة قد اتخذت خطوات عديدة في اطار تنفيذ الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية امام المستثمرين حيث تم طرح 3.5 مليون متر مربع خلال الفترة الماضية ،و تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة الي جانب ضم القطاع غير الرسمي الي المنظومة الرسمية .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنحو 28 من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
أضاف أن السوق الافريقي يمثل أحد اهم الاسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات افريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والتي تم اطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.
أشار قابيل إلى اهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية الي الاسواق الخارجية و جذب استثمارات جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية بالسوق المصري.
لفت إلى ضرورة التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في اصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري حيث بلغت قيمة الواردات في عام 2015 حوالي 67 مليار دولار في حين بلغ اجمالي قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط، موضحا أن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الاطار قد ساهمت فى تخفيض قيمة الواردات بحوالى 4.5 مليار دولار خلال ال6 أشهر الاولى من عام 2016
أوضح قابيل أن خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، لافتا الي ان مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والاجنبي.
أضاف أن هناك عدد من القطاعات شهدت نموا متزايدا خلال المرحلة الماضية يأتي علي رأسها قطاعي التشييد والبناء والاتصالات الي جانب قطاعات اخري اسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية.