قابيل يستعرض مع ٢٨ سفيرًا استراتيچية دعم منظومة الصناعة والتجارة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنَّ زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب٢٨ من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الاثنين.
وأضاف أنَّ السوق الإفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية وبخاصةً في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات إفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والتي تمَّ إطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.
وشدَّد الوزير على أهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بالسوق المصري، مؤكِّدًا أهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في إصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري، حيث بلغت قيمة الواردات في عام ٢٠١٥ حوالي ٦٧ مليار دولار في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية ١٨.٥ مليار دولار فقط، لافتًا - في هذا الصدد - إلى أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار قد ساهمت في تخفيض قيمة الواردات بحوالي 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأوضَّح أنَّ خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلًا من التجميع، وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، لافتًا إلى أنَّ مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والأجنبي.
ولفت إلى أنَّ هناك عددًا من القطاعات شهدت نموًا متزايدًا خلال المرحلة الماضية، يأتي علي رأسها قطاعا التشييد والبناء والاتصالات إلى جانب قطاعات أخرى أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية.
ونوه قابيل بأنَّ الوزارة قد اتخذت خطوات عديدة في إطار تنفيذ الاستراتيجية،وبخاصةً فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، حيث تمَّ طرح 3.5 مليون متر مربع، ومن المخطط أن يصل إجمالي ما تمَّ طرحه حتى نهاية هذا العام عشرة ملايين متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة إلى جانب ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.