توقيع بروتوكول بين الصناعة والبنك الأفريقي لتعزيز التجارة البينية

قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل: إن "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي سيقدم تمويل قدره 500 مليون دولار، وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك".
وأضاف "قابيل" خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الأفريقي لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع دول القارة السمراء خاصة في ظل توجهات الوزارة بالانفتاح على السوق الأفريقي من خلال توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهي (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) والذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح أن البروتوكول والذي يحمل عنوان البرنامج المصري الأفريقي لترويج التجارة جاء تتويجًا للمباحثات والمناقشات التي تمت بين الوزارة والبنك على مدى الشهور الماضية حيث يستهدف تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الأفريقية، وذلك في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الأفريقية وتوفير سبل لتمويلها.
ونوه إلى أن البرنامج يستهدف وبشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك وكذا دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية، إلى جانب تمويل المشروعات التي يقوم بتنفيذها المستثمرون المصريون في بلدان الدول الأعضاء بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والذي سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة في تلك الدول مع تقديم دعم للشركات المصرية التي تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول، هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
وأكد قابيل أن الوزارة تضع السوق الأفريقي على رأس أولويات استراتيجيتها التجارية حيث تم مؤخرا الموافقة على إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة لمصر في كل من غانا وأوغندا وتنزانيا وكوت ديفوار وجيبوتي وذلك ضمن خطتها الشاملة لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي مع تلك الدول باعتبار أفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة.
ولفت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية وكيفية الوصول إليها.
من جانبه، أكد الدكتور بنيدكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أن البنك يستهدف من خلال هذا البروتوكول دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الأفريقية وذلك في إطار تنفيذ مقررات الإعلان الأفريقي الصادر عام 2012 والذي أكد أهمية تحقيق التكامل الإقليمي ودعم التجارة بين دول القارة، لافتا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسي لتكون مركزا استراتيجيا لأفريقيا على المستوى التجاري والاقتصادي.
وقال: إن "مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة في البنك الذي يشترك في عضويته 37 دولة أفريقية منذ إنشائه عام 1993 حيث يمثلها البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربي، كما يوجد المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة."
وأشار "أوراما" إلى أن البرنامج المصري الأفريقي لتعزيز التجارة سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع ذات القيمة المضافة المصريين لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الأفريقية الأخرى، كما سيقوم البنك من خلال البرنامج باستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الأفريقية في دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجاري للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية، وكذا تمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع وتأكيد خطابات الاعتماد، لافتا إلى أن قيمة التمويل الحالي والتي تصل إلى 500 مليون دولار يمكن زيادتها إلى مليار دولار في حالة استفادة مصر من هذا التمويل وتحقيقه للأهداف المخططة وذلك وفق المعايير المتفق عليها مع البنك.