بروتوكول تعاون مع البنك الإفريقي لإتاحة 500 مليون دولار لزيادة صادرات مصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي سيقدم تمويل قدره (500 مليون دولار ) وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك.
وأشار إلى أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الإفريقي لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع دول القارة السمراء خاصة في ظل توجهات الوزارة بالانفتاح على السوق الإفريقي من خلال توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو الماضي.
جاء ذلك خلال توقيع الوزير على بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد برئاسة الدكتور بنيدكت أوراما .
وقال الوزير أن هذا البروتوكول والذي يحمل عنوان البرنامج المصري الإفريقي لترويج التجارة جاء تتويجاً للمباحثات والمناقشات التي تمت بين الوزارة والبنك على مدى الشهور الماضية حيث يستهدف تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية، وذلك في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها .
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف وبشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك.
وكذا دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية، إلى جانب تمويل المشروعات التي يقوم بتنفيذها المستثمرين المصريين في بلدان الدول الأعضاء بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والذي سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة في تلك الدول مع تقديم دعم للشركات المصرية التي تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول.
هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
وأكد قابيل أن الوزارة تضع السوق الإفريقي على رأس أولويات إستراتيجيتها التجارية حيث تم مؤخراً الموافقة على إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة لمصر في كل من غانا وأوغندا وتنزانيا وكوت ديفوار وجيبوتي، وذلك ضمن خطتها الشاملة لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقة والاندماج الإقتصادى مع تلك الدول باعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقة لمصر خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالإيجاب علي شعوب القارة .
ولفت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها .
ومن جانبه أكد الدكتور بنيدكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن البنك يستهدف من خلال هذا البروتوكول دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية وذلك في إطار تنفيذ مقررات الإعلان الإفريقي الصادر في عام 2012 والذي أكد على أهمية تحقيق التكامل الإقليمي ودعم التجارة بين دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسي لتكون مركز استراتيجي لإفريقيا على المستوى التجاري والاقتصادي
وقال أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة في البنك الذي يشترك في عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشاءه عام 1993 حيث يمثلها البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربي، كما يوجد المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة.
وأشار أوراما إلى أن البرنامج المصري الإفريقي لتعزيز التجارة سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع ذات القيمة المضافة المصريين لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الإفريقية الأخرى.
كما سيقوم البنك من خلال البرنامج باستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الإفريقية في دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجاري للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية ، وكذا تمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع وتأكيد خطابات الاعتماد.
ولفت إلى أن قيمة التمويل الحالي والتي تصل إلى 500 مليون دولار يمكن زيادتها إلى مليار دولار في حالة استفادة مصر من هذا التمويل وتحقيقه للأهداف المخططة وذلك وفق المعايير المتفق عليها مع البنك.
الجدير بالذكر أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيمبانك) هو أحد المؤسسات المالية الدولية التي تعمل بين البلدان الإفريقية ، وتهدف لتمويل وتشجيع التجارة بين الدول الإفريقية و خارجها.
حيث تأسس البنك في عام 1993، من قبل حكومات إفريقية و مستثمرين من الأفراد و المؤسسات الإفريقية و كذلك مستثمرين غير أفارقة.
وقد تأسس البنك و فق وثيقتين أساسيتين هما اتفاقية الإنشاء ، وهى التي بموجبها يمنح البنك مكانة المنظمة الدولية ، والميثاق الذي يحكم هيكل البنك المؤسسي والعمليات الخاصة به، ويقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة .