أكد جون إكرا رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الإفريقي أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشاءه عام 1993، حيث يمثلها البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربى، كما يوجد المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة. وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي يستهدف بشكل رئيسى دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية وذلك فى إطار تنفيذ مقررات الإعلان الإفريقي الصادر فى عام 2012 والذي أكد على أهمية تحقيق التكامل الإقليمي ودعم التجارة بين دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسي لتكون مركز استراتيجي لإفريقيا على المستوى التجاري والإقتصادى. ومن جانبه أشار الدكتور بنيدكت أوراما نائب الرئيس التنفيذى لتنمية الأعمال والخدمات المصرفية للشركات بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن برنامج تعزيز التجارة بين مصر وإفريقيا سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع ذات القيمة المضافة المصريين لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الإفريقية الأخرى، كما سيقوم البنك من خلال البرنامج باستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الإفريقية فى دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجاري للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية باستخدام الآليات البنكية المعروفة بإسم LC confirmation، وكذا تمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع. وفيما يتعلق بدور البرنامج فى دعم الاستثمار، أشار أوراما إلى قيام البنك بتوفير ضمانات المخاطر الخاصة بالدول للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى إفريقيا، إلى جانب توفير التمويل والضمانات لمساعدة الشركات فى الحصول على عقود العمل الخاصة بالصناعات الاستخراجية والصناعات الثقيلة فى إفريقيا. وأضاف أن البنك سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها.