أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إتاحة بنك الاستيراد الإفريقي تمويل قدره 500 مليون دولار ، لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك والذى يصل عددهم إلى 37 دولة. وأكد ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين لزيادة صادراتهم وإستثماراتهم مع الدول الأفريقية، خاصة وأن نسب نمو اقتصاديات القارة الأفريقية هى الأكبر على مستوى العالم. وقال إن العديد من القطاعات المصرية تمتلك مزايا تنافسية هائلة لزيادة حجم صادراتها إلى السوق الأفريقي، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والأثاث والتصنيع الزراعي، فضلاً عن الانشاءات ومواد البناء، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من قصص النجاح التي حققتها شركات مصرية في دول القارة الإفريقية خلال المرحلة الماضية. جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير لمنتدى الأعمال الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي تحت شعار '' فتح الآفاق الإفريقية أمام التجارة والاستثمارات المصرية ''، بمشاركة عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال مثل إتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال. وشدد على حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والإندماج الاقتصادى مع تلك الدول بإعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الامكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة. وأضاف عبد النور أن برنامج تعزيز التجارة يهدف إلى تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية، وذلك في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها. وأوضح أن البرنامج بشكل خاص يستهدف توفير عدد من التسهيلات، تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب تمويل المشروعات التي يقوم بتنفيذها رجال الأعمال المصريين في دول الأعضاء بالبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد والذي سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة في تلك الدول. وأكد وزير الصناعة على أهمية مشاركة منظمات الأعمال المختلفة في هذا المنتدى وذلك بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة في التصدير لإفريقيا، خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية والتي تقوم حاليًا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الإفريقية والتي سيؤدي دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة في معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيًا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية. وأشار إلى إستهداف الوزارة مساندة كافة القطاعات التصديرية لمساعدتها في المنافسة بقوة داخل الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عبد النور أن مصر عضو فاعل بإتفاقية الكوميسا حيث يصل حجم تجارة مصر مع هذا التكتل الكبير إلى حوالى 3 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توقيع إتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أكبر3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا وهو الأمر الذي سيسهم في تدفق وإنسياب حركة التجارة بين دول شرق إفريقيا والتي يصل حجم تجارتها إلى حوالى 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالى للقارة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتوثيق تعاون مصر الاقتصادي مع دول غرب إفريقيا فإنه سيتم الإستفادة من الإمكانات والقدرات الهائلة التي تمتلكها شركة النصر للتصدير والإستيراد، حيث تمتلك 22 فرع موزعة في العديد من دول القارة هذا فضلاً عن شركة المقاولون العرب والتى تمتلك أيضا رصيد ضخم من النجاحات فى مختلف دول القارة وخاصة فى دول الغرب الإفريقى. ومن جانبه، أكد جون إكرا رئيس البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد الإفريقي، أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة في البنك الذي يشترك في عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشاءه عام 1993، حيث يمثلها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الإستثمار العربي، كما يوجد المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة. وأضاف أن بنك التصدير والإستيراد الإفريقي، يستهدف بشكل رئيسي دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية وذلك في إطار تنفيذ مقررات الإعلان الإفريقي الصادر في عام 2012 والذي أكد على أهمية تحقيق التكامل الإقليمي ودعم التجارة بين دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسي لتكون مركز استراتيجي لإفريقيا على المستوى التجاري والاقتصادي. وأوضح الدكتور بنيدكت أوراما نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال والخدمات المصرفية للشركات بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أن برنامج تعزيز التجارة بين مصر وإفريقيا سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع ذات القيمة المضافة المصريين لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الإفريقية الآخرى. كما سيقوم البنك من خلال البرنامج بإستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الإفريقية في دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجاري للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية باستخدام الآليات البنكية المعروفة بإسم LC confirmation، وكذا تمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع. وفيما يتعلق بدور البرنامج في دعم الاستثمار، أشار أوراما إلى قيام البنك بتوفير ضمانات المخاطر الخاصة بالدول للشركات المصرية الراغبة في الإستثمار في إفريقيا، إلى جانب توفير التمويل والضمانات لمساعدة الشركات في الحصول على عقود العمل الخاصة بالصناعات الاستخراجية والصناعات الثقيلة في إفريقيا. وأضاف أن البنك سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها.
