وزير الصناعة: 500 مليون دولار من البنك الأفريقي لزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إتاحة بنك الاستيراد الأفريقي، تمويل قدره (500 مليون دولار) لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك، والذي يصل عددهم إلى 37 دولة، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع الدول الأفريقية، خاصة أن نسب نمو اقتصاديات القارة الأفريقية هي الأكبر على مستوى العالم.
وقال عب النور، إن العديد من القطاعات المصرية تمتلك مزايا تنافسية هائلة لزيادة حجم صادراتها إلى السوق الأفريقي، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والأثاث والتصنيع الزراعي، فضلاً عن الانشاءات ومواد البناء، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من قصص النجاح التي حققتها شركات مصرية في دول القارة الإفريقية خلال المرحلة الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمنتدى الأعمال الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي تحت شعار "فتح الآفاق الأفريقية أمام التجارة والاستثمارات المصرية"، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال مثل اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
وأكد عبد النور، حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي مع تلك الدول، باعتبار أفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء، وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة.
وأضاف عبد النور، أن برنامج تعزيز التجارة يهدف إلى تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الأفريقية وذلك فى إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الأفريقية، وتوفير سبل لتمويلها حيث يستهدف البرنامج بشكل خاص توفير عدد من التسهيلات، تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب تمويل المشروعات التي يقوم بتنفيذها رجال الأعمال المصريين في دول الأعضاء بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الذي سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول، هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تنمية سلاسل الأعمال من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
ونوه إلى أهمية مشاركة منظمات الأعمال المختلفة فى هذا المنتدى وذلك بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فى التصدير لإفريقيا خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية والتى تقوم حاليا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الإفريقية والتى سيؤدى دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة فى معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، لافتا إلى إستهداف الوزارة مساندة كافة القطاعات التصديرية لمساعدتها فى المنافسة بقوة داخل الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد النور أن مصر عضو فاعل باتفاقية الكوميسا حيث يصل حجم تجارة مصر مع هذا التكتل الكبير إلى حوالى 3 مليارات دولار سنوياً، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توقيع اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى: الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا وهو الأمر الذي سيسهم فى تدفق وانسياب حركة التجارة بين دول شرق إفريقيا والتى يصل حجم تجارتها إلى حوالى 58% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة.