خلال الأشهر المقبلة.. توقيع اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أكبر3 تكتلات إفريقية

خلال افتتاحه ل"منتدى الأعمال" الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع "بنك التصدير والاستيراد الإفريقى" تحت شعار "فتح الآفاق الإفريقية أمام التجارة والاستثمارات المصرية"، بمشاركة عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال مثل "اتحاد الصناعات" والمجالس التصديرية و"اتحاد الغرف التجارية" وجمعيات رجال الأعمال، أعلن "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" عن إتاحة بنك "الاستيراد الإفريقى" تمويل قدره 500 مليون دولار لتيسير حركة التجارة بين "مصر" ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك، والذى يصل عددهم إلى 37 دولة،
موضحا أن "مصر" عضو فاعل فى "اتفاقية الكوميسا"، حيث يصل حجم تجارة "مصر" مع هذا التكتل الكبير إلى حوالى 3 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توقيع إتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أكبر3 تكتلات إفريقية وهى "الكوميسا"، 'السادك" و"تجمع شرق إفريقيا"، وهو الأمر الذى سيسهم فى تدفق وانسياب حركة التجارة بين دول شرق إفريقيا والتى يصل حجم تجارتها إلى حوالى 58% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة.
وأكد حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادى مع تلك الدول باعتبار "إفريقيا" أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية ل"مصر"، خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء، وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة.
وأضاف "عبد النور" أن برنامج تعزيز التجارة يهدف إلى تعزيز وتسهيل التجارة بين "مصر" وكافة الدول الإفريقية فى إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها حيث يستهدف البرنامج بشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب تمويل المشروعات التى يقوم بتنفيذها رجال الأعمال المصريين فى دول الأعضاء بالبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد والذى سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول، هذا فضلا عن دعم جهود "مصر" لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تنمية سلاسل الأعمال من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتوثيق تعاون مصر الاقتصادى مع دول غرب إفريقيا فإنه سيتم الإستفادة من الإمكانات والقدرات الهائلة التى تمتلكها شركة النصر للتصدير والإستيراد حيث تمتلك 22 فرع موزعة فى العديد من دول القارة هذا فضلاً عن شركة المقاولون العرب والتى تمتلك أيضا رصيد ضخم من النجاحات فى مختلف دول القارة وخاصة فى دول الغرب الإفريقى.
ومن جانبه أكد "جون إكرا" رئي"س البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد" أن "مصر" تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشاءه عام 1993 حيث يمثلها "البنك المركزى المصرى"، بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنوك "القاهرة"، "مصر"، "الإسكندرية" و"البنك المصرى لتنمية الصادرات"، بالإضافة إلى "بنك الإستثمار العربى"، كما يوجد المقر الرئيسى للبنك ب"القاهرة".
وأضاف أن بن"ك التصدير والاستيراد الإفريقى" يستهدف بشكل رئيسى دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية، وذلك فى إطار تنفيذ مقررات الإعلان الإفريقى الصادر فى عام 2012 والذى أكد على اهمية تحقيق التكامل الإقليمى ودعم التجارة بين دول القارة، لافتاً إلى أن "مصر" تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسى لتكون مركزا استراتيجا ل"إفريقيا" على المستوى التجارى والاقتصادى.
ومن جانبه أشار الدكتور "بنيدكت أوراما" نائب الرئيس التنفيذى لتنمية الأعمال والخدمات المصرفية للشركات بالبنك أن برنامج تعزيز التجارة بين "مصر" و"إفريقيا" سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع ذات القيمة المضافة المصريين لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الإفريقية الآخرى، كما سيقوم البنك من خلال البرنامج باستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الإفريقية فى دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجاري للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية باستخدام الآليات البنكية المعروفة باسم LC confirmation، وكذا تمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع.
وفيما يتعلق بدور البرنامج فى دعم الاستثمار أشار "أوراما" إلى قيام البنك بتوفير ضمانات المخاطر الخاصة بالدول للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى "إفريقيا"، إلى جانب توفير التمويل والضمانات لمساعدة الشركات فى الحصول على عقود العمل الخاصة بالصناعات الاستخراجية والصناعات الثقيلة فى "إفريقيا".
وأضاف أن البنك سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها.